تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ “تدابير تنظيمية وسياسية حازمة” في حق كل من يثبت مساسه بالقيم أو المشروع السياسي للحزب؛ مؤكدة تعاملها مع الأبحاث الجارية في قضية طنجة بـ “الجرأة والوضوح، وفي تحمل كامل للمسؤوليات”، بما في ذلك ترتيب الآثار السياسية والتنظيمية اللازمة في حال أثبتت نتائج التحقيقات صلة أي من أعضائه أو مسؤوليه بهذا الملف في أي مستوى من المستويات.

وجاء هذا الموقف لـ “البام” في بلاغ رسمي أصدرته قيادته الجماعية عبر المنصة التابعة للحزب “AM+ MEDIA”، أعلنت فيه ترحيبها وتثمينها للمسار القضائي الذي اتخذته التحقيقات بشأن عملية التزوير التي شهدها مكتبان للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، مؤكدة استعدادها التام لترتيب كافة المسؤوليات بناءً على ما ستسفر عنه النتائج النهائية للأبحاث الإدارية والقضائية.

ويأتي هذا التفاعل السياسي للحزب عقب صدور بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس السبت، كشف تفاصيل جديدة تفيد بتوسع دائرة المشتبه فيهم إلى خمسة أفراد، من بينهم مسؤولون بمكتبي التصويت، إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة محملة بأوراق انتخابية.

وأكد البلاغ أن استكمال المسار القضائي كفيل بكشف حقيقة المشهد بكافة تفاصيله، وتحديد الإدانات والمسؤوليات بدقة وفق ما ينتهي إليه البحث، مجددا رفض الحزب الاستباق التلقائي لخلاصات التحقيق الجاري، وتأكيده انتظار كلمة القضاء والجهات الإدارية المختصة.