السؤال اللي شاغل البال حالياً في الأوساط السياسية والإعلامية بمدينة طنجة هو واش ممكن المحكمة الدستورية تمشي في اتجاه إلغاء نتائج الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة بالكامل وتأمر بإعادتها؟.

الجواب المباشر والواضح من الناحية القانونية هو نعم، بحيث ان هاد السيناريو ك وارد جداً ومستند على قاعدة قانونية صلبة وعلى اجتهادات قضائية سابقة صريحة للمحكمة الدستورية نفسها.
المحكمة الدستورية في القرارات والاجتهادات ديالها المستقرة كانت دائماً حاسمة في مثل هاد الحالات، حيث كتقضي بأن سلامة العملية الانتخابية لا تتجزأ. والاجتهاد القضائي الدستوري كيعتبر أن خرق قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص، واستعمال وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة الناخبين من طرف مرشحين فائزين، كيمس بالشرعية ديال العملية الانتخابية برمتها في ديك الدائرة، الشي اللي كيدفع المحكمة في غالب الأحيان لإسقاط المقاعد وإلغاء الاقتراع كاملاً في الدائرة المعنية لإعادة ترتيب الأوراق من جديد عبر انتخابات جزئية.

هاد الطرح القانوني كيزيد يتقوى بشكل كبير مع الموجه الأخيرة ديال التوقيفات والاعتقالات اللي هزات دائرة طنجة اصيلة، بعدما طالت تحقيقات قضائية وأمنية شخصيات بارزة كان عندها وزن في الخريطة الانتخابية بالمنطقة بحال اصدار مذكرة بحث ف حق عمدة طنجة كيف نشرات مواقع محلية بطنجة.

المتابعات القضائية الصارمة، وإيداع عدد من المتهمين السجن الاحتياطي، أصبحت تشكل قرائن قوية ودلائل ملموسة قدام القضاء الدستوري تثبت أن المنافسة الانتخابية ما كانتش شريفة ولا عادلة.

إذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن هاد التجاوزات أثرت بشكل مباشر وعميق على نتائج صندوق الاقتراع وعلى صحة التمثيلية، فراه القرار المرتقب غادي يكون هو إلغاء نتائج دائرة طنجة-أصيلة ودعوة الناخبين من جديد لصناديق الاقتراع في انتخابات جزئية لحسم المقاعد بشكل شفاف ونظيف.