بعدما تداولات معطيات على عزلها من رئاسة سيدي بليوط.. الشرايبي لـ“كود”: هاد ماشي عزل حينت المحكمة جرداتني من العضوية والحكم ابتدائي وأنا مازال رئيسة المقاطعة .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

من بعد تداول معطيات كتفيد بأن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضات بعزلها من رئاسة مقاطعة سيدي بليوط، تاصلات “كود” بكنزة الشرايبي، اللي نفت هاد المعطيات، ووضحات أن الحكم الصادر أمس الأربعاء 23 شتنبر ماشي حكم بالعزل من رئاسة المقاطعة، وإنما حكم بتجريدها من العضوية فالمجالس المنتخبة.

وفتصريح خاص بـ”كود” كالت الشرايبي، إن المحكمة ما عزلاتهاش من رئاسة مقاطعة سيدي بليوط، وإنما قضات بتجريدها من العضوية فمجلس مدينة الدار البيضاء ومجلس المقاطعة، معتبرة أنه كاين فرق بين التجريد والعزل.

وشددات الشرايبي على أن الحكم اللي صدر الأربعاء 23 شتنبر، نهار الانتخابات حكم ابتدائي وقابل للاستئناف، موضحة أنها ما توصلاتش به بشكل رسمي لحد الآن، وبالتالي مازال ما قامتش بمسطرة الاستئناف.

وزادت قالت الشرايبي لـ“كود” إن الحكم الابتدائي، حسب توضيحها، ما يمكنش يتنفذ بشكل مباشر، مؤكدة أن صدور الحكم اليوم ما كيعنيش، بالنسبة ليها، أنه قرار بالعزل من رئاسة المقاطعة.

وبخصوص وضعيتها الحالية، أكدت الشرايبي أن الحكم ما عندوش، حسب تصريحها، أثر على المهام اللي كتقوم بها على رأس مقاطعة سيدي بليوط، وقالت إنها مازال رئيسة المقاطعة وما كاين حتى تغيير على مستوى الرئاسة.

ووضحات أن اللي صدر فحقها مرتبط بعضويتها فالمجالس المنتخبة، وماشي بإسقاطها من رئاسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، مجددة التأكيد على أن التجريد ماشي هو العزل.

وجات هاد التوضيحات بعدما انتاشرات معطيات مباشرة من بعد صدور الحكم، كتقدم القرار القضائي باعتبارو عزلا للشرايبي من رئاسة سيدي بليوط، وهو الأمر اللي نفاتو المعنية بالأمر فتصريحها لـ“كود‘‘.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضات، أمس، بتجريد كنزة الشرايبي من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم، فملف مرتبط بوضعيتها داخل المجالس المنتخبة من بعد تغيير انتمائها الحزبي.