آخر الأخبار

بوريطة فالجمعية العامة: النزاع الاقليمي حول الصحرا خدا مسار لا رجعة فيه ومجلس الأمن حط 6 محددات ولا حل خارج الحكم الذاتي والتنمية متواصلة وسكان الصحرا مشاركين فالانتخابات .

شارك

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمته الموجهة لأشغال إجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة، على موقف المملكة المغربية إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء، المبني على مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد لتسويته.

وأوضح ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في شهر أكتوبر من السنة الماضية، مبرزا أنه منذ ذلك التاريخ “إتخذ هذا النزاع الإقليمي مسارا لا رجعة فيه، للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية.”

وأكد ناصر بوريطة أن المسار الذي تم إطلاقه يرتكز على مبادئ ومحددات “لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعامي تام عن الحقيقة الراسخة.”

وأشار ناصر بوريطة أن هذه المبادئ كما يحددها قرار مجلس الأمن تتعلق ” أولا بأن لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج المسار التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية. ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن. رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا وأخيرا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.”

وجدد ناصر بوريطة التأكيد في كلمته على إلتزام المغرب الراسخ بـ “التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، مشددا أن المملكة المغربية تراصل “بثبات الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في أقاليمها الجنوبية، لا سيما في مجال البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها.”

وذكّر ناصر بوريطة المنتظم الدولي بمشاركة ساكنة الأقاليم الجنوبية في تشريعيات 23 شتنبر، موضحا: “ومن حسن الصدفة أن سكان هذه الأقاليم الصحراوية المغربية سيؤدون غدا إن شاء الله واجبهم الوطني والسياسي من خلال المشاركة كباقي على ذلك في الماضي، في الانتخابات التشريعية للمملكة، وبذلك سيعززون التمثيلية الديمقراطية ويساهمون في التدبير اليومي لمتطلبات سكان الأقاليم المغربية.”

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا