مذكرة رسمية تكشف تقلب الأسعار

مصدر الصورة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ3,9 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 7,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

وبالمقارنة مع يوليوز 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2026، ارتفاعا بـ0,8 في المائة؛ وذلك نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,8 في المائة، و”اللحوم” بـ2,2 في المائة، و”الخضر” بـ1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة؛ بينما انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,9 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ9,8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ1,6 في المائة، وفي أكادير بـ1,4 في المائة، وفي تطوان وآسفي وبني ملال بـ1,2 في المائة، وفي وجدة بـ1,1 في المائة، وفي فاس بـ1 في المائة، وفي طنجة بـ0,9 في المائة، وفي الرباط وسطات والرشيدية بـ0,8 في المائة، وفي مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم بـ0,6 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة بـ0,5 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر غشت 2026، ارتفاعا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2026 وبـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2025.