توجه الأنظار، غدا الأربعاء 23 شتنبر، إلى مختلف ربوع المملكة، حيث يجرى الاستحقاق التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ395، حيث يتوزع إجمالي المقاعد على 92 دائرة انتخابية محلية و12 دائرة انتخابية جهوية.
وكانت وزارة الداخلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لهم، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة السادسة مساء من يومه الثلاثاء.
وأكدت الوزارة أن الإشعار سالف الذكر لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تعد الوثيقة الرسمية اللازمة لإثبات هوية الناخب عند ممارسة حقه الانتخابي.
أما فيما يخص معرفة مكاتب التصويت، فقد كشفت الوزارة أنه يمكن للناخبين الاطلاع على مكاتب تصويتهم من خلال ثلاث وسائل تقنية؛ أولاها إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، ليتوصل الناخب بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين، والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها، إلى جانب رقم مكتب التصويت وعنوانه.
كما يتيح الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة الاطلاع على مقر مكاتب التصويت، حيث يتوجب على الناخب أو الناخبة إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، للحصول على المعطيات سالفة الذكر.
وكخيار ثالث، أتاحت وزارة الداخلية تطبيق “MonBV” على الهاتف المحمول، حيث يقوم الناخبون والناخبات بإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف وتاريخ الازدياد من أجل التعرف على الرقم الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المعنية ورقم مكتب التصويت وعنوانه. كما يتيح التطبيق التعرف على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار المؤدي إليه.
وبعد الوصول إلى مكتب التصويت، يكون الاقتراع سريا، ويتم داخل المعزل، حيث يضع الناخب، حسب اختياره، في ورقة التصويت علامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية.
وستنطلق عملية التصويت غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، على أن تغلق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه.
وبلغة الأرقام، يبلغ عدد لوائح الترشيح المودعة برسم الانتخابات التشريعية العامة 1850 لائحة، تتضمن 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وعلى مدار فترة الحملة الانتخابية، التي انطلقت في أولى ساعات يوم 9 شتنبر، وإلى غاية أجلها المحدد في منتصف ليل اليوم الثلاثاء، سعت الأحزاب الـ28 المشاركة في الاستحقاق التشريعي إلى إقناع المواطنين ببرامجها الانتخابية وإبراز قدرتها على تنزيلها على أرض الواقع، أملا في تحقيق أثر إيجابي في حياة المواطن المغربي.
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد كشفت، في وقت سابق، عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبة وناخبا، عقب فترة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، حيث تم تسجيل 391 ألف ناخبة وناخب جديد، مع الإشارة إلى أن عدد مكاتب التصويت يبلغ 41 ألف مكتب مؤكد.
وتظهر المعطيات الرسمية أن الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و24 سنة تمثل نحو 4 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية؛ وهي الفئة التي تضم عددا من الناخبين الذين يخوضون تجربتهم الانتخابية الأولى.
أما عن توزيع المسجلين في اللوائح الانتخابية، فقد كشفت وزارة الداخلية، في معطيات وفرتها سابقا لهسبريس، أن 54 في المائة منهم ذكور، مقابل 46 في المائة إناث. كما ينحدر 55 في المائة من المسجلين من الوسط الحضري؛ بينما يتمركز 45 في المائة في الوسط القروي.
المصدر:
هسبريس