حزب الاستقلال معول على مرشح كولو فضايح باش يجيب مقعد برلماني ف طنجة، وهو محمد الحمامي، اللي خص لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تدقق ف التراخيص للي وقع بسميتو وكذا المجلس الأعلى للحسابات.

الحمامي بدا الحملة الانتخابية، وهو رئيس مقاطعة بني مكادة، بالفوضى وعرقلة السير، وفق ما كشفت عنه الشابة والناشطة المحلية قمر، للي فضحات الممارسات الصادرة عن مشاركين في الحملة الانتخابية للمرشح محمد الحمامي.

وكشفت المتحدثة في مقطع فيديو عن تفاصيل واقعة تعرُض والدها للإساءة والتضييق، بعدما وجد نفسه محاصراً داخل توقف مروري خانق تسبب فيه موكب سيارات تابعة للحملة المذكورة، متهمة بعض العناصر المشاركة بعرقلة حركة السير والتصرف بأسلوب يفتقر للإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين وعابري الطريق.

وبعد هاد الواقعة ديال البلطجية، ناضت أحزاب منافسة ف تحرك قانوني لإعداد طعن قضائي ضد لائحة حزب الاستقلال بعمالة طنجة أصيلة، التي يقودها محمد الحمامي، وهو الطعن للي كيهدد بإسقاط اللائحة وإلغاء نتائجها.

الحمامي، بان فالفترة المخصصة للحملة الانتخابية في برنامج حواري مصور، جرى تسجيله داخل مكتبه الرسمي بمقر المقاطعة. وهادشي وثقاتو أحزاب منافسة بواسطة عون قضائي، من تاريخ تصوير المادة ومكان إنجازها، وذلك عقب نشر الحلقة من طرف المنبر الإعلامي الجهوي..

وكينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في المادة 36، على منع القيام بالحملة الانتخابية داخل الإدارات العمومية، فيما تنص المادة 37 صراحة على منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين والأحزاب على قدم المساواة.

وبناءً على ذلك، فإن توثيق أو بث مادة ذات طابع انتخابي من داخل مرفق إداري أو باستعمال وسائله وتجهيزاته، خلال فترة الحملة الانتخابية، يطرح مسألة مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحياد المرافق العمومية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، على أن تحديد المخالفة وآثارها القانونية يظل مرتبطاً بوقائع كل حالة ووسائل إثباتها.

ولم تتوقف المؤاخذات القانونية عند حدود المرفق العام، بل امتدت لتشمل توثيق مخالفات ميدانية ارتبطت بالرموز الوطنية والأماكن الدينية؛ حيث كشفت مصادر إعلامية في منشور سابق عن توثيق لافتة دعاية انتخابية كبيرة للمرشح المعني معلقة بعمود للعلم الوطني وبجوار باب أحد المساجد وهو ما تم توثيقه كذلك من طرف مفوض قضائي تابع لأحد الأحزاب المنافسة .

وفي هذا السياق، تمنع المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب استخدام ألوان الراية الوطنية (الأحمر والأخضر) أو الجمع بينهما في المطويات والبرامج واللافتات غير الرسمية لمنع إيهام الناخبين بوجود دعم رسمي.

كما تجرم المادة 39 من قانون الجماعات ممارسة أي شكل من أشكال الحملات الانتخابية أو تعليق الملصقات في جدران وأبواب أماكن العبادة والمساجد، حفاظاً على حيدة المؤسسات الدينية.