ماشي غير المسؤولية الإدارية اللي كيتحملوها رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت فانتخابات 23 شتنبر، ولكن حتى المسؤولية الجنائية. وأي واحد من المكلفين بعمليات الاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج اللي يخرق القواعد القانونية أو يساهم فالتلاعب بسير العملية الانتخابية، يقدر يلقى راسو قدام عقوبات ثقيلة، توصل حتى للحبس.

هاد الرسالة كانت حاضرة بقوة فالتوجيهات اللي توصلو بها رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، ومعاهم مختلف المتدخلين فمراحل العملية الانتخابية، قبل أيام قليلة من موعد الاستحقاق التشريعي.

وحسب معطيات “كود”، عقد رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم، خلال الأيام الأخيرة، اجتماعات مع مختلف المتدخلين فعملية الاقتراع، وتم خلالها التشديد على ضرورة احترام القانون فكل مرحلة من مراحل الانتخابات، وعدم التدخل أو المساهمة فحتى تجاوز يقدر يمس بنزاهة الاقتراع وشفافيته.

والرسالة كانت واضحة، وهي أن مكتب التصويت ماشي مجال للمحاباة، وماشي فضاء للتأثير على الناخبين أو تغيير النتائج. أعضاء المكاتب مطالبين بالحياد التام، والوقوف على المسافة نفسها من جميع المرشحين واللوائح، وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على إرادة الناخبين.

وماشي غير نهار التصويت اللي داخل فهاد المسؤولية، بل حتى السرية ديال الاقتراع، وسلامة صناديق التصويت وأوراق الاقتراع، ومن بعد الفرز والإحصاء وتسجيل النتائج، كلها عمليات خاصها تتم وفق القانون وبلا تغيير ولا إخفاء ولا تحريف لأي معطى.

وفالجانب اللي فيه الزجر، تذكرو المتدخلون بأن الإخلال بهاد الواجبات ماشي بالضرورة غادي يبقى مجرد خطأ إداري. القانون الانتخابي كيرتب عقوبات على أفعال كتضرب سلامة الاقتراع أو كتستهدف التأثير على سير العملية أو تغيير النتائج أو المساس بسرية التصويت.

وكتنص المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على عقوبة بالحبس من خمس سنوات حتى لعشر سنوات فحق الأشخاص اللي معهود ليهم بإنجاز عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، إلا ارتكبو انتهاكا لهاد العمليات.

وكتضم المنظومة القانونية الانتخابية حتى هي مقتضيات زجرية أخرى كتهم الأفعال المرتكبة داخل مكاتب التصويت أو مكاتب الإحصاء، مع تشديد العقوبات فالحالات اللي كيحددها القانون.

بمعنى آخر، المسؤولية ما كتساليش ملي كيسالي التصويت. كتستمر فالفرز والإحصاء وكتوصل حتى للمحاضر والنتائج اللي غادي تحدد شكون ربح وشحال من صوت حصل عليه كل مرشح أو لائحة.

وهاد الشي علاش التوجيهات اللي تعطات فالأيام الأخيرة كانت مركزة على نقطة أساسية، وهي كل ورقة، كل صندوق، كل محضر وكل رقم خاصو يعكس بالضبط شنو خرج من صناديق الاقتراع.

نهار 23 شتنبر، رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت غادي يكونو قدام مسؤولية مباشرة، يطبقو القانون، يحافظو على حياد المكاتب، يحترمو إرادة الناخبين، ويضمنو أن النتائج المعلنة هي نفسها اللي أفرزتها صناديق الاقتراع.

واللي يقرر يخرج على هاد القواعد، أو يساهم فالتلاعب بالعملية، ما غاديش يبقى الأمر بالنسبة ليه غير “تخوفيش” فمكتب التصويت.. حيث القانون كيرتب على بعض هاد الأفعال عقوبات ثقيلة بزاف.