إسبانيا: النيابة العامة تفتح تحقيقا في حالات إساءة للمعاملة وانتهاكات بحق القاصرين في مراكز الاستقبال بسبتة

مصدر الصورة

تُجري النيابة العامة الإسبانية تحقيقًا في حالات إساءة معاملة وانتهاكات في مراكز استقبال القاصرين الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة في 30 و31 يوليوز.

وباشرت النيابة العامة الإسبانية تحقيقاتها بعد فرار عدد من القاصرين المهاجرين من هذه المراكز، مُدّعين تعرضهم لاعتداءات جسدية من قِبل الموظفين.

وتفجرت قضية سوء المعاملة والانتهاكات بحق الأطفال القاصرين في مراكز الاستقبال سبتة، بعد هروب فتاة من أحد مراكز استقبال الأحداث التي أنشأتها المدينة المُتمتعة بالحكم الذاتي لإيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، تبلغ من العمر 17 عامًا، وهي رابع فتاة تهرب من هذا المركز.

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن تبت المحكمة الوطنية في إسبانيا إلى طعن قدمته الشرطة حول قانونية استخدام ميناء سبتة لإيواء المهاجرين.

وقبلت المحكمة الوطنية الطعن المقدم من نقابة الشرطة الموحدة (SUP) ضد قرار وزارة النقل بالتنازل عن أرض المخيم لإيواء بعض المهاجرين الذين كانوا يعيشون في أكواخ على شاطئي الترامبولين وبنيتييز طوال الخمسين يومًا الماضية. وتؤكد النقابة أن الإجراءات المتبعة لا تضمن سلامة الضباط المكلفين بحراسة المخيم، ولا المهاجرين أنفسهم، ولا غيرهم من العاملين فيه.

ومنحت المحكمة الوطنية وزارة النقل الإسبانية مهلة غير قابلة للتمديد مدتها 20 يوماً لتسليم ملف كامل حول الموضوع. فيما أشادت الشرطة الإسبانية بقبول المحكمة للطعن، وطالبت “بمراجعة ومراقبة تقييمات المخاطر والبروتوكولات والموظفين والموارد المخصصة لضمان سلامة ضباط الشرطة المتمركزين في بيئة حساسة للغاية كميناء سبتة، من أجل استباق المخاطر”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، طعنت نقابة الشرطة أمام المحكمة الإدارية العليا الوطنية في قرار وزارة النقل الصادر في 5 شتنبر والذي يُجيز الاستخدام المؤقت لأرض الميناء لإقامة خيام ومناطق استراحة، ومركز إسعافات أولية وعيادة، ومراكز خدمات اجتماعية وتدخل، ومرافق رعاية صحية، ومكاتب للموظفين، وكشك أمني، لكن المحكمة نفسها رفضت مجددا طلب نقابة الشرطة وسمحت بالاستخدام المؤقت للمخيم، وفي اليوم التالي، نُقل إليه نحو 1700 مهاجر.