أثارت تصريحات متتالية لرؤساء جماعات ترابية بإقليم تيزنيت، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، نقاشا بشأن مصير عدد من الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي قالوا إنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، في وقت تشهد فيه الساحة المحلية حركية انتخابية متصاعدة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من تدوينة انتقد فيها رئيس جماعة رسموكة، رشيد رزق، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عدم تنفيذ عدد من الاتفاقيات من طرف المجلس الإقليمي الذي يقوده مسؤول من الحزب نفسه، عاد رئيس جماعة الركادة، إبراهيم إضرضار، المنتمي بدوره إلى الحزب، ليثير الملف من جديد.

ونشر إضرضار تدوينة مرفقة بمقتطف من وثيقة رسمية، تساءل فيها عن مآل مشاريع المسالك الطرقية بجماعة الركادة، مطالبا بتوضيحات من المجلس الإقليمي ومجلس جهة سوس ماسة بشأن الاتفاقية التي تجمع الطرفين في هذا المجال.

وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش محلي متواصل بشأن عدد من الاتفاقيات والمشاريع التنموية بالإقليم، وسط انتقادات من فاعلين محليين لما يعتبرونه تعثرا في تنفيذ بعض الالتزامات المعلنة.

وقال فاعلون محليون، تحدثوا إلى موقع “لكم”، إن تجدد هذه الانتقادات يعيد إلى الواجهة ملف عدد من الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال السنوات الماضية، من بينها اتفاقيات مرتبطة بتأهيل مركز أنزي، الموقعة منذ سنة 2013، والتي يقول هؤلاء إنها لم تستكمل مسار تنفيذها، إضافة إلى مشروع الطريق الإقليمية رقم 1929 بتاسريرت.

وأضاف المصدر ذاته أن تصريحات رؤساء جماعات من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تطرح تساؤلات بشأن أسباب تعثر عدد من المشاريع والاتفاقيات، ومدى تقدم تنفيذها والجهات المسؤولة عن ذلك.

ويرى الفاعلون الذين تحدثوا للموقع أن هذه الخرجات تعكس تحولا في طبيعة النقاش داخل المشهد السياسي المحلي، بعدما انتقلت انتقادات تدبير الملفات التنموية إلى مسؤولين منتخبين ينتمون إلى الحزب نفسه الذي يقود المجلس الإقليمي.

ولم يتضمن المعطى المتاح توضيحات من المجلس الإقليمي لتيزنيت أو مجلس جهة سوس ماسة بشأن أسباب تعثر المشاريع والاتفاقيات التي أثارها المسؤولان الجماعيان.