ضوصي "مافيا العقار بكيكو" اللي فجراتو الداخلية رجع من محكمة النقض لفاس: إحالة 16 متهم على غرفة الجنايات .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

يعود ملف ما يعرف بـ«مافيا العقار بكيكو» من جديد إلى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعدما سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض وإبطال قرارات تم الطعن فيها بالنقض، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيه من طرف هيئة قضائية أخرى غير تلك التي أصدرت الأحكام السابقة.

وحسب ما علمته «كود»، فقد قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بتعيين الملف مجددا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وذلك من أجل إعادة محاكمة 16 متهما في هذه القضية التي تفجرت بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة إقليم بولمان.

وينتظر أن تنعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 28 شتنبر الجاري، حيث يرتقب أن يتم تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، قبل الشروع في مناقشة القضية من جديد أمام الهيئة القضائية الجديدة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء 14 و15 فبراير 2023، أحكامها في حق المتهمين في هذه القضية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها «كود» حينها، فقد قضت الغرفة ببراءة باشا كان قد عين بمدينة الدار البيضاء من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت قائدا كان يعمل بسيدي بنور بسنة واحدة حبسا، منها سبعة أشهر نافذة.

كما قضت الغرفة بمؤاخذة 11 متهما من أجل ما نسب إليهم من تهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر، وكان من بين هؤلاء ثلاثة نواب لأراضي الجموع، وعدلان، وعونا سلطة، إضافة إلى رئيس جماعة سابق ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة ما مجموعه 12 متهما من جميع التهم المنسوبة إليهم، كانوا يتابعون في حالة سراح، فيما غادر جميع المتهمين السجن المحلي «بوركايز».

وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المتهمين، من بينهم نواب للأراضي السلالية، في جلسة استغرقت أكثر من ست ساعات، في الوقت الذي انتصبت فيه جماعة «كيكو» بإقليم بولمان طرفا مدنيا في القضية.

وكان يتابع في ملف منفصل قائد وباشا على خلفية القضية نفسها، أحدهما كان معتقلا احتياطيا، بعدما تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى رجلي السلطة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بالمحكمة نفسها.

وتوبع رجلا السلطة، وفق المعطيات المتعلقة بالملف، من أجل جناية «التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية».

ومع قرار محكمة النقض بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها، وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس أمام هيئة قضائية أخرى، يعود هذا الملف إلى واجهة المحاكم من جديد، من خلال إعادة محاكمة 16 متهما أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة الجديدة.