صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية مرسومٌ وافقت بموجبه الحكومة على إحداث شركة برأسمال 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) تتولى مشروع إحداث منصة لوجيستيكية وصناعية مدمجة جديدة، بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وجهة الدار البيضاء سطات.
ويتعلّق الأمر بمرسوم رقم 2.26.167 صادر في 22 من ربيع الأول 1448 الموافق لـ4 شتنبر 2026 يؤذن بموجبه بإحداث شركة: Société Marocaine des Installations” Logistiques de la Région de Casablanca – Settat”، بشراكة بين الوكالة سالفة الذكر وجهة الدار البيضاء –سطات.
وستتولى الشركة، المرتقب إحداثها بعد صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، مشروع إحداث منصة لوجيستيكية وصناعية مندمجة بمنطقة أولاد صالح جنوب الدار البيضاء.
ووفق تقديم النص القانوني نفسه، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التنافسية اللوجيستيكية والاقتصادية بالجهة مع العمل على جذب الاستثمارات وخلق مناصب شغل جديدة وكذا تلبية حاجيات جهة الدار البيضاء – سطات من حيث المناطق اللوجيستيكية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وأحال المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى التوقيع، في يوليوز 2024، على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ هذا المشروع بين كلٍ من وزارة الاقتصاد المالية ووزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء -سطات ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات والوكالة الحضرية لدار البيضاء وعمالة إقليم النواصر ومجلس جماعة أولاد صالح والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتعلق بتحديد مجالات الشراكة والتزامات الأطراف.
ولإنجاز هذا المشروع، قررت الوكالة، بشراكة مع جهة الدار البيضاء – سطات، إحداث الشركة سالفة الذكر، حسب المصدر ذاته.
سيبلغ رأسمال الشركة المزمع إحداثها 500 مليون درهم، ستساهم فيه كل من الوكالة بنسبة 80 في المائة والجهة بنسبة 20 في المائة.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير وتهيئة الأراضي، وتشييد وتسويق واستغلال وتدبير مختلف التجهيزات والبنايات المخصصة للأنشطة اللوجيستيكية وللأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها بجهة الدار البيضاء –سطات.
وقدّرت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 550 مليون درهم، حيث ستساهم الوكالة بمبلغ 400 مليون درهم وجهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ 150 مليون درهم؛ منها 50 مليون درهم كإعانة.
يتوقع مخطط أعمال الشركة، حسب تقديم المرسوم، أن يبلغ مجموع مداخيلها خلال الفترة 2025 – 2049 حوالي 800 مليون درهم؛ فيما ستبلغ الأرباح المتوقعة من هذا المشروع خلال الفترة نفسها ما يعادل 55 مليون درهم. وفضلا عن ذلك، يتوقع أن تبلغ نسبة المردودية الداخلية للمشروع 7,2 في المائة.
وكان المجلس الإداري للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية قد صادق، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2025، على إحداث الشركة. كما صادق مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، من جانبه، في دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، على مساهمة الجهة في رأسمال الشركة المزمع إحداثها.
وجاء الإذن الحكومي بإحداث الشركة “نظرا للأهداف الاستراتيجية المتوخاة من هذا المشروع، لا سيما تعزيز تنافسية المملكة والاستجابة للطلب المتزايد لجهة الدار البيضاء -سطات فيما يخص المناطق الصناعية واللوجيستيكية”. كما يأتي بناء على المادة الثامنة من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 الموافق لـ11 أبريل 1990، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراحٍ من وزيرة الاقتصاد والمالية. وأسند تنفيذ المرسوم، الذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
المصدر:
هسبريس