بلفحيلي تعد بـ6000 درهم للسميك ومنح شبابية ودواء مجاني للمعوزين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أن 90 في المائة من وكلاء لوائح الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة شبابٌ تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، وذلك بعد تغطية “الدلفين” 55 دائرة محلية و10 دائرة جهوية، بمعدل تغطية وصل إلى 63,5 في المائة مقارنة بـ14 في المائة سنة 2021.

وأوضحت بلفحيلي، خلال حلولها ببرنامج “الطريق إلى انتخابات 2026″، الذي يبث على منصات جريدة هسبريس الإلكترونية، خلفيات “رهان الحزب على الشباب”، مبرزة أن “ذلك يمثل جوابا على حاجة البلاد إلى نخب جديدة، وتفاعلا مع حراك الجيل ‘زد’، والعبور الجماعي لـ70 ألف مغربي إلى سبتة المحتلة، أواخر يوليوز الماضي، في يوم له رمزيته ومكان له رمزيته”.

وأضافت أنه “نحن إذًا نبحث عن مخرج من أجل البلاد”، مشددة على “ضرورة إدماج الشباب الذي واجه الاعتقال وحاول الهجرة في العمل السياسي”.

كما قالت إن “الحزب هو الوحيد الذي اختار وكيلة لائحة جهوية من ذوي الإعاقة، وذلك عبر اختيار واحدة من هذه الفئة تعاني إعاقة حركية وفي الكلام، مرشحة بجهة سوس ماسة”، فضلا عن “ثلاث وكيلات لوائح جهوية ينتمين إلى بلدان المهجر: فرنسا وإسبانيا وإيطاليا”.

وأشارت ضيفة هسبريس إلى أن القطع مع الفساد ومواجهته بالعقاب والقطع مع “سياسة عفا الله عمّا سلف”، في طليعة التزامات حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية للانتخابات المقبلة.

وقالت: “ملتزمة بمحاربة الفساد، وأقول لسي لقجع الذي تحدّث عن أخذ 280 مليار درهم من المغاربة لدعم القدرة الشرائية دون فائدة، إذا اقتضى الحال سأضع شكاية لدى النيابة العامة حول مصير هذه المبالغ التي ذهبت هباء منثورا”.

“السميك” والدواء

عرّجت بلفحيلي على قائمة التزامات البرنامج الانتخابي للحزب تجاه الشباب، متحدّثة عن منحة للشباب العاطل قدرها 200 درهم شهريا، ترافق الاستفادة منها تكوينات موازية من أجل تأهيل الشاب المعني معرفيا ومهاراتيا إلى أن يتم توظيفه، فضلا عن 1500 درهم لفائدة “شباب نيت”، شريطة الخضوع للتكوين.

كما تعهدت ضيفة الجريدة بـ”إمكانية رفع السميك، بسبب التضخم، إلى 6000 درهم شريطة إغلاق منابع الفساد”، مضيفة: “نقترح أيضا لمنظومة الأجور زيادة قدرها 1500 درهم، وزيادة 1000 درهم لجميع المتقاعدين”.

وفي ما يخص الصحة، تشمل التزامات “الدلفين”، “إلغاء المؤشر وضمان التطبيب المجاني لكل من يحمل البطاقة الوطنية”، وخلق ما أسمته بلفحيلي “صيدليات الصحة”، حيث “الاستفادة من الدواء مجانا لفائدة المعوزين، مع أداء المستفيدين من التغطية الفارق فقط”.

وفي جانب السكن، قالت ضيفة هسبريس إن حزبها “يلتزم بأداء الدولة نصف مبلغ السكن لكل من يريد الزواج، على أن تتم مساعدته في تأمين ما تبقى من خلال تسهيلات تفضيلية بنسبة 2 في المائة، وهو العرض نفسه بالنسبة لذوي الإعاقة”.

وفي السياق ذاته، تعهدت بدعم إصلاح صندوق المقاصة وتسقيف الأسعار، وفرض الضريبة على الثروة موازاة مع تخفيض الضريبة على الأجور.

ضمانات للمشاركة

دافعت بلفحيلي عن “ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، موردة أن موقفها راجع أولا، “لأنني وثقت في كلام الملك الذي أكدّ أن هذه الانتخابات سوف تكون شفافة ونزيهة، وفعلا مباشرة بعد خطابه فتحت وزارة الداخلية مشاورات أفضت إلى منظومة قانونية زاجرة، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية والنية الحسنة”.

وشددت على ثقتها في أن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المحدثة بأمر ملكي واللجان الجهوية والإقليمية ستتفاعل “بصرامة” مع أي خرق و”لن ترحم” كل من اقترف ممارسات مثل الإرشاء بالأموال والدعاية والمسّ بنزاهة الانتخابات.

وأشارت في السياق نفسه إلى الرهانات “الكبيرة” التي يقبل عليها المغرب خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تنزيل الحكم الذاتي، وقالت: “متأكدون من أن المناخ مختلف، نظرا لوجود ترسانات قانونية وضمانات ملكية”.

مستقبل التحالف

تحدّثت الأمينة العامة للاتحاد المغربي للديمقراطية عن التحالف الثلاثي الذي دخل فيه حزبها مؤخرا مع حزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية، موردة أن اختيار التحالف المسمى “الوطن الآن” صيغة “تحالف سياسي لا انتخابي” راجع إلى إكراهات تنظيمية، خاصة بعد المرحلة التي مرّ منها حزب الوحدة والديمقراطية عقب استقالة أمينه العام أحمد فطري.

وأضافت أنه “تحالف سياسي مبني على التعاون على المستوى الانتخابي، وعلى وحدة الفكرة والرأي والتوجه”، موردة: “هذا التحالف يعطينا قوة أمام مشهد متغول ومتحكم فيه”. ولم تستبعد أن يتحوّل إلى “تحالف انتخابي (خلال الانتخابات المقبلة) في حال نضج التعاون، أو حتى اندماج”.

وأكدّت بلفحيلي أن اختيار شعار “الوطن الآن” يعكس أولوية الإصلاح، “فإما اليوم انتخابات نزيهة وشفافة وبمشاركة جيدة، وإنما الوضع لن يكون جيدا”.