واش المرا مهددة بالعنف والإقصاء فالسياسة؟.. الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة: كنطالبو الأحزاب بتوضيحات على رفض تزكية قياديات فدوائر انتخابية محلية ..وخاص فتح تحقيق فشبهات الريع الحزبي وتوزيع المواقع بالفلوس والنفوذ والولاء .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

حذرات الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة من عدد من الممارسات اللي كتعتبر أنها ممكن تمس بحق لعيالات فالمشاركة السياسية بشكل كامل ومتساوي، وهادشي فظل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها نهار 23 شتنبر 2026.

وفهاد السياق ، وحسب بلاغ توصلات به “كود”، كالت الحركة إنها لاحظت محدودية لعيالات على رأس اللوائح فالدوائر الانتخابية المحلية، ورفض بعض الترشيحات فلوائح كتترأسها لعيالات، إضافة إلى تنامي خطابات التشهير والتبخيس والضغط والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.

وأكدات الحركة ، فنفس لمصدر ، على أنها كتدافع على حقوق جميع لعيالات بلا انتقائية أو تمييز، وأنها ما يمكنش تكون ضد مصلحة أي مرا أو ضد حقها فالترشح والمنافسة والوصول لمواقع القرار.

وفهاد السياق، فرقات الحركة بين التصدي لأي قرار أو خطاب كيستهدف لمرا بسبب جنسها أو ترشحها، وبين المساءلة الموضوعية لأي سلوك أو قرار كتحوم عليه شبهات مرتبطة بمخالفة القانون أو المساطر أو النزاهة وتكافؤ الفرص.

كما اعتبرت أن مساءلة الأحزاب السياسية، إلا كانت مبنية على الوقائع والقانون، ماشي «حرب على لعيالات»، وأن الصفة النسائية ما خاصهاش تتحول لوسيلة لتحصين أي ممارسة من النقد أو المحاسبة.

وفالمقابل، حذرات الحركة من استعمال خطاب محاربة الفساد أو حماية الشرعية والمساطر كغطاء لإقصاء القيادات والمرشحات، أو لتصفية حسابات حزبية، أو لتجريد مرشحات من حقوقهن بلا تعليل قانوني واضح وبلا ضمانات الدفاع والطعن.

ووضحات لحركة فبيانها، أن رفض تزكية لعيالات ما كيشكلش بوحدو عنفا سياسيا ، حيت يقدر هاد الرفض يتحول لتمييز وعنف سياسي إلا كان انتقائي أو تعسفي أو استعملات المساطر القانونية فيه بطريقة ملتوية لإقصاء مرشحة وخدمة حسابات سياسية أو مالية أو تنظيمية ضيقة.

وعلى مستوى المشاركة السياسية، اعتبرت الحركة أن النقاش حول الإبقاء على اللائحة الجهوية أو تعديلها أو إلغائها ما خاصوش يحجب السؤال الأساسي: واش الأحزاب عندها فعلا إرادة لترشيح لعيالات فالدوائر المحلية وفمواقع عندها حظوظ حقيقية فالمنافسة والفوز، ولا مازال كتخلي مشاركتهن مرتبطة أساسا بالآليات القانونية المخصصة لهن؟

وأكدات لحركة ، أن التدابير الإيجابية دارت باش تعالج اختلال تاريخي فتمثيلية لعيالات، وماشي باش تتحول لمجال للريع الحزبي أو توزيع المواقع على أساس المال أو القرابة أو النفوذ أو الولاء.

وطالبت الحركة فبلاغها ، الأحزاب بأنها تفتح اللوائح المحلية قدام لعيالات، وتعتمد معايير واضحة وشفافة فالتزكيات، وتضمن لهن الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي بشكل متكافئ .

وطالبت هاد الأخيرة ، الأحزاب بنشر معايير منح التزكيات وتوضيح مساطر الترشيح والطعن الداخلي، وضمان حق المعنيات فالسماع ليهن والدفاع على راسهن والحصول على قرارات معللة.