كشفت أرقام وزارة الداخلية، المعلن عنها بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، عن ضعف حضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، وهو ما جدد الانتقادات للأحزاب، وسط مطالب بحماية المترشحات من التشهير وخطاب التبخيس.

وحسب أرقام الداخلية فإن النساء يقدن 121 لائحة محلية من أصل 1615 لائحة، أي ما يعادل 7.5% فقط من مجموع اللوائح، حيث يبقى الحضور الأساسي للنساء في الانتخابات، ضمن اللوائح الجهوية المخصصة حصرا لهن؛ والبالغ عددها 235 لائحة.

وفي هذا الصدد، استنكرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، محدودية حضور النساء على رأس اللوائح في الدوائر الانتخابية المحلية، ورفض بعض الترشيحات في لوائح تتولى نساء وكالتها، فضلا عن تنامي خطابات التشهير والتبخيس والضغط والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.

وأكدت الحركة النسائية في بلاغ لها أن المشاركة السياسية للنساء ليست امتيازا تمنحه القيادات الحزبية متى شاءت وتسحبه متى شاءت، وليست مجرد وسيلة لتأثيث المشهد الانتخابي أو استكمال شروط شكلية، وإنما هي حق دستوري وأحد المعايير الأساسية لقياس ديمقراطية المؤسسات والأحزاب ونزاهة العملية الانتخابية، وعلى الأحزاب مساعدة وتقديم الدعم المالي والمعنوي للنساء وليس مقايضتهن وطلب المال مقابل التزكية.

وطالبت الحركة الجهات المختصة بتقديم توضيحات عاجلة ومعللة بشأن حالات رفض اللوائح أو الطعن فيها، ولاسيما اللوائح التي تتولى نساء وكالتها، والكشف عن الأسس القانونية والواقعية المعتمدة، مع ضمان التطبيق الموحد للقواعد على جميع المترشحات والمترشحين.

ودعت إلى احترام قرينة البراءة وعدم تحويل الشبهات إلى إدانات مسبقة، مع فتح التحقيقات اللازمة كلما توفرت مؤشرات جدية على وجود فساد انتخابي أو اتجار في التزكيات أو استغلال للنفوذ خاصة اتجاه النساء.

كما حملت الأحزاب المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في عدم ترشيح النساء داخل الدوائر المحلية، وفي مواقع قابلة للتنافس والفوز، وضمان استفادتهن المتكافئة من الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي.

ودعت الحركة السلطات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات من التشهير والتحرش والتهديد والابتزاز والضغط الاقتصادي والإقصاء التنظيمي والعنف الرقمي، وطالبت بإحداث آليات سريعة وفعالة لتلقي شكايات المرشحات والتحقيق فيها والبت فيها داخل الآجال التي تضمن عدم ضياع حقوقهن بفعل الأمر الواقع الانتخابي.