بريطانيا تطمئن بشأن "أحداث سبتة"

مصدر الصورة

في جواب لها عن سؤال تقدم به النائب بمجلس العموم البريطاني جيمس مكموردوك، حول المحادثات التي جرت مع الحكومة المغربية بشأن منع طرق الهجرة غير الشرعية من التأثير على جبل طارق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية أن “الحكومة البريطانية تواصل مراجعة مخاطر الهجرة بشكل مستمر، وهي على اتصال منتظم مع حكومة جبل طارق، التي تتولى المسؤولية عن أمن الحدود، بشأن قضايا تشمل الهجرة والأمن الحدودي”.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية بموقع مجلس العموم، أنه “لا يوجد دليل على أن موجة الهجرة الأخيرة إلى سبتة شكلت خطراً مشابهاً وفورياً على جبل طارق”، وتابعت بأن “التواجد في جبل طارق دون تصريح يعد أمرا مخالفًا للقانون، ويُعرّض المتواجدين في هذا الوضع للاعتقال والاحتجاز”، وزادت: “تواصل قوانين جبل طارق المُحدّثة مؤخرًا بشأن الدخول والإقامة والعمل توفير الحماية اللازمة ضد الدخول والإقامة والعمل غير القانوني. كما نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تُسهّلها”.

وفي سياق متصل، وتفاعلا مع سؤال آخر توجهت به النائبة العمالية أوما كوماران إلى وزارة الداخلية، حول التقييم الذي أجرته الحكومة بشأن التأثير المحتمل للهجرة الأخيرة إلى جنوب أوروبا على عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية (الممر المائي الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا)، أوضحت الحكومة البريطانية أن “بريطانيا تواصل مراقبة مخاطر الهجرة عن كثب في منطقة ‘شنغن’ رغم أن إدارة هذه المنطقة تعد شأناً يخص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.

وحول موجة العبور الجماعي الأخير لمدينة سبتة المحتلة أشار الجواب ذاته إلى أن “التعاون بين المغرب وإسبانيا مكن من السيطرة السريعة على الوضع، إذ إن أكثر من 97 في المائة ممن عبروا إلى سبتة عادوا الآن إلى المغرب؛ وسط استمرار الرقابة الحدودية الدائمة بين سبتة وبقية إسبانيا”، وواصل: “وبناءً على المعلومات المتاحة حالياً لا يوجد دليل على أن الأحداث في سبتة أوجدت طريقاً جديداً إلى المملكة المتحدة. وقد عرض رئيس الوزراء الدعم على رئيس الوزراء سانشيز عقب الحادث. كما تعمل الحكومة عن كثب مع النظراء الإسبان والمغاربة، وتواصل مراجعة جميع مخاطر الهجرة بشكل مستمر والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وتفكيك الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة”.

جدير بالذكر أن إقليم جبل طارق يعد واحدا من أقاليم ما وراء البحار التابعة لبريطانيا، حيث يُقر نظامه الدستوري بالسيادة البريطانية عليه، بينما يتمتع بحكم ذاتي داخلي في الشؤون التشريعية والتنفيذية، مع احتفاظ لندن بالمسؤولية عن الدفاع والعلاقات الخارجية. وتنازلت إسبانيا عن السيادة على هذا الإقليم لصالح العرش البريطاني بموجب معاهدة أوتريخت الموقعة سنة 1713 بين القوى الأوروبية آنذاك، إثر اندلاع ما تسمى “حرب الخلافة الإسبانية”.