هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دخلت النيابة العامة بأكادير على خط قضية تتعلق بتحويل شقة سكنية بمجمع سكني بحي السلام، إلى محل لمزاولة نشاط تجاري، وذلك بعد توصلها بمعطيات وشكايات مرتبطة بالموضوع.
وأعطى وكيل الملك تعليماته للضابطة القضائية بفتح بحث قصد الوقوف على ملابسات القضية والتحقق من مدى احترام الإجراءات والتراخيص القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات أثارها متضررون بشأن ظروف تغيير استعمال الشقة ضمن برنامج السكن الاقتصادي، ومدى قانونية الأشغال المنجزة، فضلا عن طبيعة التدخلات التي قامت بها الجهات المختصة منذ ظهور هذه الأشغال.
وينتظر أن يشمل البحث الاستماع إلى مختلف الأطراف، والاطلاع على الوثائق والتراخيص ذات الصلة، وتحديد طبيعة المخالفات والأضرار المحتملة.
ويراهن المتضررون وسكان الإقامة على أن تكشف الأبحاث القضائية حقيقة ما جرى، وأن تحدد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه المعاينات والتحريات.
كما أعادت القضية إلى الواجهة أهمية احترام الاستعمال الأصلي للعقارات داخل المجمعات السكنية، وضرورة التدخل في الوقت المناسب عند وجود تحويلات أو أشغال يُشتبه في عدم مطابقتها للقوانين والضوابط المعمول بها.
المصدر:
هبة بريس