هبة بريس – الرباط
تقدمت جمعية حقوقية بطلب إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى وطرح مجموعة من الأسئلة ذات الطابع الديني والشرعي، وذلك في سياق تفاعلها مع مواقف وتصريحات منسوبة إلى محمد الفايد.
وشملت الأسئلة، وفق الأمر القضائي، مدى اعتبار عيد الأضحى شعيرة إسلامية، ومشروعية تغسيل الميت، وحكم وصفه بأنه «انتهاك لحرمته»، إضافة إلى مشروعية التشهد في الصلاة ومكانة السنة النبوية كمصدر للتشريع وفق المذهب المالكي المعتمد بالمغرب.
غير أن المحكمة اعتبرت أن الطلب لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، موضحة أن الأوامر المبنية على طلب ترتبط أساساً بحماية الحقوق أو إثبات وقائع يمكن الاستناد إليها، وليس بطلب الحصول على أجوبة أو آراء شرعية من مؤسسة دينية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه، لتفتح الواقعة نقاشاً حول الحدود القانونية لمسطرة الأوامر المبنية على طلب، ومدى إمكانية استخدامها للحصول على مواقف أو أجوبة من المؤسسات الدينية الرسمية.
المصدر:
هبة بريس