جاء هذا القرار الحاسم على خلفية تورط المتهمة في إصدار شهادات تدريب علمية غير مطابقة للواقع لفائدة شباب كانوا بصدد وضع ملفات هجرتهم للعمل بإحدى الدول الأوروبية، قبل أن تسقط تدابيرهم في الماء إثر تفطن المصالح القنصلية لزيف تلك الوثائق.

وعرفت مسطرة البحث التمهيدي تفريعات أخرى شملت محيط المديرة، إذ أفرجت النيابة العامة عن مستخدمة تعتبر الذراع الأيمن للمسؤولة مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما توبع شقيق المتهمة الرئيسية في حالة سراح مؤقت، على الرغم من استفادته الشخصية من إحدى تلك الشهادات المشبوهة لتعزيز ملف تأشيرته.

وامتدت خيوط الفضيحة عندما اشترطت بعثات دبلوماسية أجنبية أدلة تثبت تكوينات مهنية ميدانية للمرشحين للهجرة، وهو الشرط الذي استغلت المؤسسة التعليمية المعنية لحصد المكاسب عبر منح دبلومات جاهزة دون تلقي أي تدريب فعلي.

غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، حيث صدم الضحايا بقرارات رفض قاطعة لتأشيراتهم بعدما حامت شكوك قوية لدى القنصلية حول مصداقية الشهادات المسلمة، لتتحول أحلام الهجرة المفترضة إلى شكايات قضائية حارقة بتهمة النصب.

وضعت الضابطة القضائية يدها على اعترافات متطابقة للأظناء الثلاثة بشأن تورطهم في تسليم الوثائق والوساطة فيها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكييف المتابعة في حق المديرة بتهمة النصب، ومتابعة مساعدتها وشقيقها بالمشاركة فيه، مدعومين في ذلك بمراسلات الرفض الرسمية الصادرة عن السفارات والتي وثقت الخرق.

وخلال أولى جلسات المحاكمة، التي حضرت فيها رسائل السفارات كقرائن إدانة، التمس المتابعون مهلة قانونية لتنصيب هيئة دفاع تتولى مؤازرتهم؛ وهو ما استجابت له المحكمة التي قررت تأجيل الملف إلى غاية سابع شتنبر الجاري، لفتح باب المناقشة القضائية بحضور محامي الأطراف.