ندد طلبة السنة الأولى بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الأول بسطات، برسم الموسم الجامعي 2025-2026، بقرار إلغاء تسجيلهم وحرمانهم من إعادة التسجيل بالسنة الثانية، إلى جانب مطالبة بعضهم بأداء رسوم مالية بأثر رجعي، مطالبين رئاسة الجامعة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من مواصلة مسارهم الأكاديمي، ولوحوا بالتصعيد.

وقال الطلبة المتضررون، في بيان تنديدي، إنهم فوجئوا بقرار ترتب عنه إلغاء تسجيلهم بعد قضائهم سنة جامعية كاملة في الدراسة والتكوين والبحث العلمي واستيفائهم للتكوينات المطلوبة، مؤكدين أن تسجيلهم في البداية تم بناء على المساطر والإعلانات الرسمية المعتمدة.

واعتبر الطلبة أن تغيير شروط التسجيل أو الالتزامات المالية بعد انقضاء السنة الدراسية لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع سنة كاملة من التحصيل والبحث العلمي، معتبرين أن تطبيق شروط جديدة أو فرض رسوم مالية بأثر رجعي يثير، من وجهة نظرهم، إشكالات قانونية وإدارية، ويمس بمبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القرارات.

وطالب الطلبة رئاسة جامعة الحسن الأول والجهات المعنية بالتدخل الفوري لفتح المنصة الإلكترونية وتمكينهم من إعادة التسجيل بالسنة الثانية، وتسوية وضعيتهم الإدارية بما يضمن استمرارية مسارهم الأكاديمي ويحول دون ضياع السنة التي قضوها في الدراسة والتكوين والبحث العلمي.

كما أعلن الطلبة رفضهم التام لقرار التشطيب وإلغاء التسجيل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في استكمال مسارهم بسلك الدكتوراه، وداعين إلى توضيح الأسس القانونية والإدارية التي ترتب عنها هذا القرار.

وفي ما يتعلق بالرسوم المالية، أكد الطلبة رفضهم مطالبة بعض الفئات منهم بأداء مبالغ مالية بأتر رجعي، مطالبين بمعالجة هذه الوضعية بما يضمن، وفق تعبيرهم الإنصاف واحترام القواعد والمساطر المعمول بها.

وأشار الطلبة الى أنهم سبق أن سلكوا عددا من القنوات المؤسساتية والإدارية والقانونية من أجل إيجاد حل للملف، قبل اللجوء إلى أي شكل من أشكال التصعيد.

وفي هذا السياق، وجه الطلبة رسالة إلى رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 17 أبريل 2026 كما راسلوا وسيط المملكة خلال شهر يوليوز 2026 لعرض القضية وطلب التدخل.

وبتاريخ 31 يوليوز 2026 تقدم الطلبة بتظلم عن طريق مفوض قضائي لتوثيق الوضعية، كما وجهوا رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإحاطته بالملف.

وفي 12 غشت 2026 وجه الطلبة إنذارا غير قضائي عن طريق محام للمطالبة بتسوية وضعيتهم، قبل أن يتقدموا بتاريخ 17 غشت 2026 بتظلم عن طريق محام إلى وسيط المملكة.

وأشار البيان إلى أن الطلبة لجؤوا منذ البداية إلى القنوات المؤسساتية والقانونية المتاحة، أملا في إيجاد حل منصف للملف، موكدين أنهم اختاروا الحوار واحترام المؤسسات من أجل الحفاظ على السنة الدراسية التي قضوها في التكوين والبحث العلمي.

وفي إطار مواصلة التحرك بشأن الملف، أعلن الطلبة المتضررون عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، لمناقشة مستجدات القضية وتقييم الخطوات التي تم اتخاذها إلى حدود ذلك التاريخ، والتداول بشأن الإجراءات المقبلة، وأكدوا تمسكهم بمواصلة التنسيق وتوحيد الجهود بين المتضررين، من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة بشكل جماعي دفاعا عن مطالبهم.

وحذروا من استمرار الوضع في حال غياب التجاوب الجاد والمسؤول مع مطالبهم، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوقهم ومواصلة مسارهم العلمي والأكاديمي.