أميمة عطية – كود كازا ///
كيعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضغط تنظيمي وسياسي كبير فهاد الأيام، مع توالي الانتقادات والاستقالات بسبب الطريقة اللي تدبرات بها مرحلة التزكيات والاختيارات المرتبطة باللوائح الجهوية، وآخرها استقالة البرلمانية سلوى الدمناتي، عضو المكتب السياسي، من جميع هياكل وأجهزة الحزب.
وبحسب ما جاء فالاستقالة اللي توصلات بها “كود”، علنت سلوى الدمناتي الاتحادية السابقة عن مغادرتها الاتحاد الاشتراكي وجميع هياكلو وتنظيماتو، فرسالة وجهاتها للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، مبررة هاد القرار بأنه جا بعد تتبع دقيق لطريقة تدبير الحزب لجوانبو التنظيمية والتأطيرية والسياسية.
وكالت الدمناتي فاستقالتها أنها ممقتانعاش بـ“الاختيارات والممارسات التنظيمية والسياسية” اللي تعتامدات فهاد الفترة الأخيرة، وتزادت بهاد الشكل رفضها لأشنو كيوقع داخل حزب الوردة لسلسلة من التطورات اللي كيعرفها الحزب، واللي خلات النقاش يكبر بخصوص الوضع الداخلي ديالو.
وفهاد السياق وللإشارة فقط، كان خرج بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اللي علن فيه التخلي عن انتماء مريم جمال الإدريسي للحزب، مع الاحتفاظ بحقو فمتابعتها قضائيا، ومن بعدو قرار تجميد عضوية منال التقال.
وكانت كالت مريم جمال الإدريسي، المحامية والاتحادية السابقة، فتصريح سابق لـ“كود” إن اعتراضها ماشي حيت ما خذاتش التزكية، ولكن كان بسبب الطريقة اللي تدبرات بها مسطرة اختيار المرشحات، موضحة أن المساهمات المالية كان ممكن تدخل فالمفاضلة بينهن بلكفاءات.
وكانت أكدت الإدريسي أن الإشكال ماشي فالمساهمة فالحملة الانتخابية فحد ذاتها، ولكن فإمكانية تتحول القدرة المالية إلى معيار من معايير اختيار المرشحات.
ومع استقالة سلوى الدمناتي كيبان أن الوردة كيطيحو وراقها وكيزيد الضغط على قيادة الاتحاد الاشتراكي، خصوصا وأن الحزب كيعرف فهاد المرحلة توتر صعيب وخروج أصوات نسائية كتنتاقد طريقة تدبير تزكيات ولممارسات سياسية.
المصدر:
كود