وزين مشبوه ديال برلماني فسيدي قاسم وضعيتو القانونية كتطرح بزاف ديال التساؤلات.. وها التفاصيل .

كود – سيدي قاسم //

واحد الملف ديال وحدة صناعية كاينة فمحيط سوق الأحد الشبيانات بإقليم سيدي قاسم، بدا كيطرح بزاف ديال الأسئلة على التراخيص والمراقبة وطريقة تمويل المشروع، خصوصاً مع بنايات إسمنتية وسط العقار لي فيه نشاط صناعي فضومين فلاحي.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ«كود»، كاينة بنايات إسمنتية بمئات المترات المربعة وسط العقار، كتخلي تساؤلات على واش هاد البنايات عندها الرخص القانونية اللازمة، وواش البناء والتوسعة دازت وفق المساطر المعمول بها. وهاد المعطيات مازال خاصها تأكيد رسمي من المصالح المختصة.

وحسب شهادة الملكية اللي توصلات بها «كود»، فالعقار كيرجع للرسم العقاري عدد 28760/30، والمساحة ديالو هكتار و94 آر و50 سنتيار، يعني 19 ألف و450 متر مربع، وماشي 3000 متر مربع كما كان متداول.

مصدر الصورة

الوثيقة نفسها كاتبيّن أن العقار مسجل باسم شركة «مطابخ كوكيت». لي عندها ارتباط ببرلماني ديال حزب الاستقلال.

وهنا كيتطرح السؤال: واش البنايات اللي كاينة فوق هاد المساحة الكبيرة مرخصة؟ وإذا كانت مرخصة، شكون رخص ليها وعلى شنو تبنى الترخيص؟ وشكون كان كيراقب احترام المساطر خلال مراحل البناء والاستغلال؟

لي كيحمق كتر هي وثيقة كاتبيّن بلي كاين رهن رسمي أول بتاريخ 21 ماي 2010 بقيمة 3 ملايين و50 ألف درهم، ورهن رسمي ثانٍ بتاريخ 20 فبراير 2017 بقيمة 5 ملايين درهم.

مصدر الصورة

وبهاد الحساب، القيمة الإجمالية ديال الكريديات بجوج المضمونين بالرهن كاتوصل لـ8 ملايين و50 ألف درهم، يعني 805 ملايين سنتيم.

وهنا كيتطرح سؤال آخر: شنو كانت الضمانات اللي تقدمات؟ كيفاش تقيم العقار اللي مساحتو 19 ألف و450 متر مربع؟ وشنو كانت الوثائق المتعلقة بالعقار والبنايات والنشاط اللي كانت فملفات التمويل وقت منح هاد السلفين؟

كيف ما كاينة هضرة على ربط المنشأة بالماء والكهرباء، غير هوخ هاد المعطى مازال ما تأكدش بشكل مستقل، وبالتالي خاص الجهات والمؤسسات المعنية توضح على أي أساس تم الربط والوثائق اللي كانت معتمدة، بلا منهضرو على الخدامة لي ممعروفش الوضعية ديالهم المهنية.

مصدر الصورة

ومن حق الشركة والبرلماني المعني والسلطات المحلية والإقليمية والمصالح التقنية والمؤسسات المالية تقدم توضيحات، قبل ما يتحول هاد الملف من أسئلة مطروحة لمسؤوليات قانونية محددة.