كشفت معطيات رسمية حديثة بخصوص التوجه العام لسوق العقار في المغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عن تخطي نسبة ارتفاع عدد معاملات كلٍّ من الأراضي (البقع) الحضرية والمحلات التجارية، 20 في المائة، على أساس فصلي.

ورد ذلك ضمن وثيقة مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث كشفت أن أسعار الأراضي الحضرية شهدت خلال الفترة المذكورة زيادة على أساس فصلي بنسبة 0,6 في المائة.

وأوضحت الوثيقة نفسها أن ذلك جاء بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات الأراضي الحضرية بنسبة 21,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة بالفصل السابق.

المحلات التجارية

عن العقارات المهنية، أفادت المعطيات الرسمية بأن مؤشر أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني سجّل، على أساس فصلي، نموا بنسبة 0,4 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 5,3 في المائة، فيما عرفت أسعار المحلات التجارية ركودا.

وبخصوص عدد المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 23,5 في المائة، نتيجة زيادة بنسبة 24,3 بالنسبة للمحلات التجارية و20,5 بالنسبة للمكاتب، بحسب المصدر نفسه.

العقارات السكنية

أفادت الوثيقة التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن أسعار العقارات السكنية سجلت، على أساس فصلي، ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، نتيجة نمو أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة والمنازل بواقع 0,3 في المائة والفيلات بنسبة 3,3 في المائة.

أما المعاملات، فقد ازدادت بنسبة 6,3 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب المستند الرسمي ذاته، ارتفاعا بنسبة 5,2 في المائة بالنسبة للشقق و25,4 في المائة بالنسبة للمنازل و34 في المائة بالنسبة للفيلات.

زيادات طفيفة

إجمالا، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ارتفاعا فصليا بنسبة 0,7 في المائة.

وأوضحت الوثيقة أن هذه النتيجة تعكس زيادة في أسعار الأصول العقارية بواقع 1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و0,6 في المائة بالنسبة للأراضي، و0,4 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وذكر المستند نفسه أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة، مع زيادات بواقع 6,3 في المائة في العقارات السكنية، و21,8 في المائة في الأراضي، و23,5 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.