محامية بهيئة كازا لـ”كود “: الإضراب سالا والرجوع للمحاكم اليوم هو احترام للقانون ماشي على ود الفلوس.. والفشل بدا من نهار دخل قانون المحاماة للبرلمان.. ضيعنا البوصلة وولا هادشي غير رد فعل وتحدي لوزارة العدل .

مصدر الصورة

أميمة عطية ـ كود كازا ///

كشفت محامية بهيئة الدار البيضاء، فضلت عدم ذكر اسمها، أن عددا من المحامين كيتجهو للرجوع لممارسة مهامهم المهنية بالمحاكم، معتبرة أن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من بعد دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التنفيذ، «ما بقى عندو حتى معنى وما بقاتش منو الجدوى».

وفهاد السياق، كالت المحامية لي معروفة بخرجاتها الإعلامية القوية، فتصريح خاص لـ”كود”، إن المسار اللي خذاه ملف قانون المحاماة «كان فيه ارتجالية وسوء فالتدبير من البداية»، معتبرة أن التعامل مع المشروع من نهار تحال على البرلمان كان خاصو يكون مختلف، من خلال مواكبة المسار التشريعي والتفاوض وفتح نقاش عمومي حول مضامين المشروع.

ووضحت المتحدثة نفسها، أن المحامين كان خاصهم يناقشو كل مادة من مواد المشروع وقت ما كان كيتناقش داخل لجنتي العدل والتشريع بمجلس النواب ومجلس المستشارين، مع خلق قنوات للتواصل وطرح الإشكالات اللي ممكن تخلقها بعض المواد مستقبلا على مستوى منظومة العدالة.

وبحسب المحامية، فإن التوقف والاعتصام فاش كان المشروع كيتناقش فالبرلمان «كان تدبير خاطئ وغير منتج»، وكالت إن هاد الاختيار أضعف المطالب الحقيقية للمحامين، وجر النقاش نحو العموميات، حتى «ضاعت البوصلة وولى الملف كأنه غير رد فعل وتحدي لوزارة العدل».

وزادت أنه من بعد نهاية المسار التشريعي، اختفت المطالب الأصلية وظهر مطلب سحب القانون، وهو المطلب اللي اعتبرتو المحامية غير مؤسس قانونيا، خصوصا بعدما تقدم المسار التشريعي، «وبدينا كنطلبو فالمستحيل قانونيا ودستوريا وفقدنا حتى شكون خاصنا نخاطبو».

وكالت المتحدثة، إن مصادقة البرلمان على القانون، من بعد مناقشتو وتعديل عدد من مواده، سالا النقاش مع الحكومة والوزارة والبرلمان حول مشروع القانون، وانتقل الملف إلى مرحلة جديدة.

وبخصوص قرار المحكمة الدستورية، اعتبرت المحامية أن القرار، كيفما كانت التساؤلات اللي مطروحة عليه، ما كيقبل حتى طعن، مضيفة أن تعذر البت ما يمكنش يكون بالضرورة ضد مصلحة المحامين، بل يقدر يفتح الباب مستقبلا لمناقشة بعض المقتضيات وتعديلها عبر القنوات القانونية والتشريعية.

وأكدت أن نشر القانون ودخولو حيز التنفيذ كيعني أن الفصل السادس من الدستور كيلزم الجميع باحترامه وتطبيقه، وتساءلت: «دابا شنو هو سند التوقف؟ وشنو هي المطالب؟ وشنو يمكن يوقع؟».

وشددت المحامية على أن مرحلة اليوم هي مرحلة تنفيذ القانون، وأن مؤسسات العدالة ملزمة بتطبيقه، وهو ما يطرح، حسب قولها، سؤال الجدوى من الاستمرار فتعطيل مهام المحامين ومصالح المعتقلين والمتقاضين.

وأكدت أن العودة للعمل «ماشي على ود الفلوس»، مضيفة: «حنا رجال ونساء قانون وما خاصناش نغلبو المشاعر والغضب والتحدي، خاصنا نحتكمو للقانون».

واعتبرت أن أكبر ضرر تعرضات ليه مهنة المحاماة هو فقدان جزء من مكتسباتها بسبب التوقف اللي وصفاته بـ«الفاشل»، لأنه، حسب قولها، ما نتجش عليه تواصل فعال مع مؤسسات الدولة، سواء الحكومة أو البرلمان.

وبخصوص القانون الجديد، قالت المتحدثة ليست جميع مواده سيئة، معتبرة أن بعض المقتضيات فقط هي اللي خاصها نقاش وتدبير جيد للتنفيذ، موضحة أنه «مستحيل نحكمو على جميع مواد القانون قبل ما تدخل للتطبيق».

وفي السياق نفسو، أكدت أن الاعتراض على بعض المواد أو المطالبة بتعديلها خاصو يتم عبر القنوات التشريعية والدستورية، وماشي بطلب «المستحيل القانوني».

ووجهت المحامية انتقادات لبلاغات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أنها «ماشي ملزمة للمحامين»، وكالت إن الجمعية كتضم نقباء الهيئات ودورها تنسيقي، بينما الالتزام المهني للمحامين كيرتبط بمؤسساتهم المهنية وهيئاتهم كما ينظمها قانون مهنة المحاماة.

وختمت المحامية تصريحها لـ«كود» بالتأكيد على أن قرار العودة للعمل بالمحاكم والجلسات جا بناء على هاد الأسباب، معتبرة أن الاستمرار فالتوقف ما غاديش يبقى طويلا، وكالت إن قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالاستمرار فيه «مرحلي فقط»، ومتوقعة أن ينتهي قريبا، خصوصا مع الندوة الصحافية المرتقب تنظيمها يوم 10 شتنبر.