شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءاتها التنظيمية استعدادا للدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، داعية المسؤولين التربويين إلى ضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل، مع تتبع يومي لالتحاق التلميذات والتلاميذ ومراقبة توفر الكتب واللوازم المدرسية بالأسواق.

وأفادت مذكرة وزارية موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بأن يوم 7 شتنبر يشكل موعد الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بمختلف الأسلاك والمستويات التعليمية، مع ضرورة الشروع منذ ذلك التاريخ في تقديم الأنشطة الصفية وفق استعمالات الزمن المعتمدة، وعدم انتظار التلاميذ الذين قد يتأخرون عن الالتحاق بمؤسساتهم.

ويأتي ذلك انسجاما مع الجدولة الزمنية التي أعلنتها الوزارة رسميا، والتي حددت الفترة من 3 إلى 5 شتنبر للالتحاق التدريجي للتلاميذ بحسب المستويات الدراسية، قبل انطلاق الدراسة الفعلية بمجموع المؤسسات التعليمية يوم الاثنين 7 شتنبر.

وشددت المذكرة، الموقعة من الكاتب العام للوزارة، على ضرورة عدم ربط التحاق التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية بأداء واجبات التسجيل، بما يضمن عدم حرمان أي متعلم من الولوج إلى فصله الدراسي مع بداية الموسم.

ودعت الوزارة، في السياق ذاته، إدارات المؤسسات التعليمية إلى تفعيل عملية ضبط الغياب منذ اليوم الأول للدراسة، وتسجيل المعطيات المرتبطة بمواظبة التلاميذ بصورة منتظمة، بهدف الوقوف بشكل سريع على نسب الالتحاق ورصد حالات التأخر أو الانقطاع المحتملة.

وبحسب الترتيبات المحددة، تتولى المديريات الإقليمية تجميع المعطيات المتعلقة بالغياب والالتحاق الواردة من المؤسسات التعليمية وإعداد خلاصات تركيبية بشأنها، فيما تضطلع الأكاديميات الجهوية بتجميع الوضعيات الإقليمية وإعداد تقارير دورية توجه إلى المديرية العامة للعمل التربوي.

وتستهدف هذه الآلية، وفق المذكرة، تمكين الإدارة المركزية من تتبع وضعية الدخول المدرسي بصورة دقيقة، ورصد المؤسسات أو المناطق التي تعرف تأخرا في التحاق التلاميذ، بما يسمح بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتوازي مع تعزيز التواصل مع الأسر وأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.

وبموازاة تتبع الحضور، أطلقت الوزارة عملية لمراقبة مدى توفر الكتب واللوازم المدرسية قبل انطلاق الدراسة، من خلال إحداث خلايا على المستوى الإقليمي تتولى تتبع وضعية التموين داخل مختلف نقط البيع التابعة للنفوذ الترابي لكل مديرية.

وطالبت المذكرة بتنظيم زيارات ميدانية للمكتبات ابتداء من يوم الجمعة 28 غشت الجاري، من أجل الوقوف على مدى توفر المقررات والكتب المطلوبة بمختلف الأسلاك التعليمية ورصد أي خصاص أو تأخر في وصولها إلى الأسواق.

كما تقرر عقد اجتماعين على الأقل أسبوعيا برئاسة المديرين الإقليميين لاستثمار نتائج عمليات التتبع الميداني وتحديد الاختلالات المسجلة والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها، خصوصا في المناطق التي قد تسجل نقصا في بعض المقررات أو اللوازم.

ودعت الوزارة إلى التنسيق مع مصالح الولايات والعمالات، ولا سيما الأقسام المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق، من أجل تتبع تموين المكتبات ورصد الصعوبات التي يمكن أن تؤثر في التزويد العادي للسوق بالكتب واللوازم المدرسية، فضلا عن إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ في عمليات التتبع والتواصل.

وأسندت المذكرة إلى الأكاديميات الجهوية مهمة تنسيق عملية التتبع على صعيد الجهات والتواصل المستمر مع الخلية المركزية للدعم والمواكبة واليقظة بشأن حالات الخصاص المسجلة، بما يتيح معالجة الاختلالات قبل أن تؤثر في السير العادي للدراسة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استعدادات الوزارة للموسم الدراسي الجديد، الذي أعلنت رسميا أن الدراسة فيه ستنطلق بصورة فعلية وإلزامية يوم 7 شتنبر 2026، مع التأكيد على تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم منذ الأيام الأولى للدخول المدرسي.