آخر الأخبار

رقمنة الصحة.. أطباء القطاع الخاص يخشون «سيف العقوبات»

شارك

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية تحفظات لدى التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، التي ترى أن نجاح رقمنة القطاع الصحي يظل مرتبطا بمدى توفير شروط تقنية وقانونية ومادية واضحة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأكدت التنسيقية أن اعتراضها لا يستهدف مبدأ الرقمنة، بل يركز على طريقة تنزيل المشروع، خصوصا ما يتعلق بالملف الطبي المشترك ومتطلبات حماية المعطيات والأمن السيبراني، والتي قد تفرض على العيادات الخاصة استثمارات إضافية في البرمجيات والتجهيز والتكوين.

وحذرت من أن توسع الالتزامات الرقمية والإدارية المفروضة على الأطباء قد يؤدي إلى تقليص الوقت المخصص للمرضى، في حال لم تواكب الإجراءات الجديدة بوسائل تقنية فعالة وبسيطة.

كما طالبت بمراجعة المقتضيات المتعلقة بالمسؤولية القانونية، معتبرة أن الطبيب لا ينبغي أن يتحمل تبعات أعطاب تقنية أو انقطاعات في الربط أو مشاكل الصيانة لا يتحكم فيها.

ودعت التنسيقية إلى فتح حوار مؤسساتي مع المهنيين قبل اعتماد أي تطبيق أحادي للمشروع، إلى جانب توفير دعم مادي وتقني للعيادات، ووضع ضمانات صارمة لحماية سرية المعطيات الصحية والشخصية للمرضى.

ويضع هذا الجدل مشروع الرقمنة أمام تحدي تحقيق التوازن بين تحديث المنظومة الصحية من جهة، وعدم تحويل الطبيب إلى طرف يتحمل وحده كلفة ومخاطر الانتقال الرقمي من جهة أخرى.

هبة بريس المصدر: هبة بريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا