قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة شبان متابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار والمناطق المحاذية لمدينة مليلية المحتلة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد منهم.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في منشور لها، أن المحكمة أدانت شابين، وردت هويتهما بالأحرف الأولى “أ.ع” و”م.غ”، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت في حق “ط.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وفي المقابل، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إلى وضع حد لما وصفته بـ”المتابعات القضائية المرتبطة بمحاولات العبور”، كما طالبت بإطلاق سراح الشباب والقاصرين المتابعين على خلفية هذه الأحداث، معتبرة أن ذلك من شأنه ضمان احترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.

وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من صدور أحكام أخرى عن المحكمة الابتدائية بالناظور في ملفات مرتبطة بالأحداث نفسها، إذ قضت بإدانة عدد من المتابعين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين أربعة وستة أشهر، مع غرامات مالية قدرها 500 درهم، فضلا عن الحكم بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الجمعية الحقوقية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد قضت المحكمة في حق “م.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدانت “ب.ح” و”أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.

كما ورد ضمن المعطيات نفسها الحكم على “ل.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الإشارة إلى أن عددا من المحكوم عليهم ألزموا، بحسب ما أوردته الجمعية، بأداء التعويض المدني بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أفادت الجمعية بإدانة “ح.ال” ومن معه، وعددهم ثلاثة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك في إطار الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث ذاتها.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد أصدرت، الخميس الماضي، أحكاما في ملف يضم أكثر من 20 شخصا تمت متابعتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها بني أنصار والمناطق القريبة من مدينة مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية.

ووفق معطيات متطابقة، فقد صدرت في حق عدد من المتابعين أحكام بالحبس النافذ، فيما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة تتمثل في القيام بعمل لفائدة المنفعة العامة، وذلك في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد مثل المتابعون أمام هيئة الحكم في إطار مسطرة التلبس، مع الاعتقال الاحتياطي بالنسبة إلى من كانوا رهن الاعتقال، وذلك على خلفية أفعال نسبت إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف، وتعييب ممتلكات، وعرقلة عمل القوات العمومية، وفق ما أثير ضمن أطوار المحاكمة.

وعقب النطق بالأحكام، جرى نقل عدد من المحكوم عليهم، تحت الحراسة، إلى السجن المحلي بسلوان، في إطار تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في حقهم، بينما استفادت المعنيتان بالأمر من العقوبة البديلة التي قضت بها المحكمة.

وتعود خلفيات هذه الملفات إلى أحداث شهدتها مدينة بني أنصار خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن تتطور إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية. كما خلفت هذه الوقائع تداعيات على حركة العبور بالمنطقة، بعدما أدى الوضع إلى إغلاق معبر باب مليلية لنحو 36 ساعة.