رصيف الصحافة: تسارع الأوراش يضع الحكامة الترابية أمام اختبار الإنجاز

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مدينة الداخلة تشهد، خلال الأشهر الأخيرة، حركية تنموية لافتة انعكست على وتيرة إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية؛ في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن فعالية الحكامة الترابية، ومدى قدرة الإدارة المحلية على تحويل البرامج التنموية إلى مشاريع ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الدينامية ترتبط بأسلوب التدبير الذي يعتمده والي جهة الداخلة وادي الذهب والقائم، وفق المتابعين، على المتابعة الميدانية المنتظمة للأوراش وعقد اجتماعات دورية لتقييم نسب تقدم الأشغال، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحرص على احترام الآجال المحددة للمشاريع.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن جثة متحللة بدوار آيت كروم، التابع للجماعة القروية آيت مخلوف بإقليم تارودانت، استنفرت عناصر الدرك الملكي. وحسب المعطيات الأولية، فقد كان عدد من عمال إحدى الضيعات الفلاحية منهمكين في أعمالهم، قبل أن ينتبهوا إلى وجود جثة بالقرب من محيط الضيعة؛ الأمر الذي دفعهم إلى إشعار السلطات المحلية بالواقعة. ونقلت الجثة إلى المستشفى الجامعي بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بهدف تحديد أسباب الوفاة وتوفير معطيات علمية من شأنها مساعدة المحققين على فك خيوط هذه الواقعة.

ووفق المنبر عينه، فإن بعض الفرضيات تشير إلى احتمال أن تكون الجثة لشخص كان يعاني من اضطرابات نفسية؛ غير أن هذه الفرضية تظل مجرد احتمال، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الرسمية، خصوصا أن هوية الضحية لم تحدد بشكل نهائي بعد.

من جهتها، نشرت “المساء” أن فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببني ملال استنكر الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها المدينة، خاصة خلال هذا الصيف.

وطالب فرع الحزب سالف الذكر ببني ملال الجهات المسؤولة بتقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب هاته الانقطاعات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وفتح نقاش عمومي جاد حول حكامة تدبير الموارد المائية بهذه المدينة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا إلى وضع “خطة استعجالية واستباقية لضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء، خصوصا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والطلب على الماء، مبرزا أن ضمان هاته الخدمة الأساسية يتطلب تدبيرا استباقيا للأزمة.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقد استمرار عدد من المراكز والمحلات التجارية الصغرى والمتوسطة والكبرى في فرض أداء ثمن أكياس التلفيف المصنوعة من القماش غير المحاك على الزبناء، حتى عند اقتنائهم مشتريات بقيمة مالية مرتفعة، مشيرا إلى أن هاته الممارسة تثير تساؤلات بشأن حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وأكد المصدر رفضه فرض كلفة أكياس التلفيف التي تحمل شعارات تجارية على الزبناء، مشيرا إلى أن هاته الممارسة تستوجب التقييم والمراقبة من زاوية حماية المستهلك وشفافية المعاملة. وطالب الجهات الوصية والقطاعات الحكومية المعنية بتكثيف مراقبة هاته الممارسات، والتأكد من مدى احترامها للقواعد المنظمة للمعاملات التجارية، وحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.

“المساء” ورد بها أيضا أن الموت باغث مستشارا جماعيا في دورة استثنائية نظمها مجلس جماعة العنوصر بإقليم صفرو. وقالت مصادر من عين المكان إن الهالك حضر للمشاركة في أشغال الدورة المذكورة في حالة صحية طبيعية؛ غير أنه سرعان ما شعر بألم حاد على مستوى الصدر.

وسجلت مصادر المنبر سالف الذكر أن قوى المستشار الجماعي المعني خارت، ولم يعد يقوى على تحمل شدة الألم، فنُقل نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي من أجل تلقي الإسعافات الأولية؛ غير أنه للأسف لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بحدة الأضرار الصحية التي أصيب بها. وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، في انتظار إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.