المغرب يشدد المراقبة على وسائل النقل المتجهة إلى أقصى شمال المملكة

مصدر الصورة

كشفت مصادر مهنية في قطاع النقل عبر الحافلات أن السلطات المحلية حثت المهنيين على تجنب نقل القاصرين غير المصحوبين بذويهم في الرحلات الطرقية المتوجهة نحو شمال المملكة خلال الفترة الحالية.

كما أكدت المصادر عينها وجود مراقبة وتدقيق أمني بمداخل المحطات الطرقية، يستهدف التحقق من هويات المسافرين، خاصة عبر الخطوط الرابطة بين المحطات المغربية الأكثر إقبالا وباقي مدن الشمال، وذلك على ضوء الدعوات الرقمية التحريضية إلى اقتحام سبتة ومليلية يوم 15 غشت.

وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل بالمغرب، إن هنالك “حواجز مراقبة في اتجاه الشمال والمناطق المعروفة بتمركز المهاجرين”. ويهم هذا التدقيق الأمني مركبات نقل الأشخاص، سواء تعلق الأمر بحافلات نقل المسافرين أو سيارات الأجرة، أو سيارات السياحة.

وأضاف الكيحل لهسبريس أن “هذه الإجراءات تستهدف كافة وسائل النقل، بما فيها القطارات والقطار فائق السرعة بمختلف أنماطه، رغم أن هذه الوسائل تقع خارج نطاق الشبهات”.

وأورد المتحدث ذاته أن “للمواطنين الحق الكامل في التنقل بحرية، بينما يقتصر دور السلطات الأمنية على المراقبة”، وزاد: “وفي ما يتعلق بالوقائع الأخيرة بشأن اعتقال بعض سائقي سيارات الأجرة بتهمة تسهيل الهجرة فقد برأتهم محكمة الاستئناف بشكل يبعد المهنيين عن هذه المحاولات”.

أما بالنسبة للحافلات وباقي وسائل النقل، وفق المهني ذاته، فإن المراقبة موجودة لكنها تجري بشكل عادي إلى حدود الساعة على مستوى الدار البيضاء، باعتبارها نقطة انطلاقة مهمة وذات إقبال كثيف.

وتتركز المراقبة المشددة في اتجاه وجهات الشمال، بحسب الكيحل، ولا سيما المناطق الحدودية مثل الفنيدق، بهدف مراقبة الشباب المتوجهين للهجرة. وتشمل هذه المراقبة مختلف وسائل النقل بكامل مدن المغرب.

عبد اللطيف باكر، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق-الفنيدق، قال إن “هنالك جهودا جبارة للمصالح الأمنية في هذه الأيام لمكافحة الهجرة غير النظامية”، خاصة في ما يتعلق بتنقل القاصرين والشباب.

وأضاف باكر لهسبريس أن هذه الإجراءات الوقائية تستهدف الحافلات المتجهة نحو الشمال، حيث يتم بيع التذاكر للراغبين في التنقل بناءً على تعليمات صارمة وجهت للمهنيين، تقتضي التأكد من عدم تنقل القاصرين إلا برفقة أولياء أمورهم.

وتأتي هذه التدابير، وفق المتحدث، لضمان عدم التحاق المعنيين بالشبكات الناشطة في هذا المجال، كما تهدف إلى التصدّي لمنع وقوع حدث كبير أو محاولات اقتحام في المنطقة، وتابع: “السلطات المحلية والأمنية تقوم بجهود جبارة في هذا الصدد للتصدّي لهذه الظاهرة، عبر منع وصول المعنيين إلى مناطق الشمال، وضمان ضبط جميع المحاور بفعالية”.