صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من ريم شباط (عن حزب الزيتونة) وعمرو اووجيل بمجلس النواب (عن التجمع الوطني للأحرار)، وذلك بعد تقديمهما استقالتيهما من عضوية المجلس.

وجاء في قرار المحكمة أن رئيس مجلس النواب أحال، بتاريخ 28 يوليوز 2026، رسالة إلى المحكمة الدستورية يخبرها فيها بأن النائبين قدما استقالتيهما من عضوية المجلس، مرفقة بالوثائق والمستندات المتعلقة بالملف.

وأوضحت المحكمة أن ريم شباط وعمرو اووجيل وجها رسالتي استقالتهما إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليوز 2026، وأن مكتب المجلس عاين الاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في التاريخ نفسه.

وأضاف القرار أن الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أحالهما إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يجعل الإحالة مستوفية للشروط القانونية.

واعتبرت المحكمة أنه، وعملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من ريم شباط وعمرو اووجيل.

وقضت المحكمة، في منطوق قرارها، بالتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان بمجلس النواب، مع الأمر بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، ونشره في الجريدة الرسمية.

كما قضت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب باسم التجمع الوطني للأحرار، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.