"الجبل خصو التزامات وتنفيذ فالميدان".. هادي مطالب "ائتلاف الجبل" للأحزاب قبل انتخابات شتنبر .

مصدر الصورة

كود الرباط//

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة مطلبية تفصيلية إلى الأمناء العامين للفاعلين السياسيين في المغرب، كيدعوهم إلى جعل قضايا وعزلة المناطق الجبلية في صلب برامجها الانتخابية، تطلعاً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة. وتسعى هذه الدينامية الترافعية إلى إرساء عقد تنموي جديد يقطع مع الشعارات والوعود الموسمية، مؤكدة على أهمية تحقيق الإنصاف الترابي والعدالة المجالية لهذه المناطق.

وتشدد المذكرة على المدخل التشريعي كركيزة أساسية من خلال الإسراع بإقرار قانون خاص بالجبل يضمن التمييز الإيجابي ويُؤطر السياسات العمومية. كما تطالب بإطلاق برنامج استثنائي لفك العزلة الشاملة عن القرى والدواوير، عبر تحسين الشبكة الطرقية، وتوفير السكن اللائق، وتأمين المياه الصالحة للشرب والكهرباء والربط الرقمي، مما يضمن تحسين جودة الحياة اليومية لساكنة المرتفعات.

وفي الشق الاقتصادي والبيئي، يركز الائتلاف على أهمية صياغة برامج دعم موجهة لتثمين الفلاحة الجبلية وتشجيع السياحة البيئية، إلى جانب تطوير التعاونيات والصناعات المحلية الخضراء لبناء اقتصاد مرن يحد من الهجرة التنموية. ويرافق ذلك وضع آليات صارمة لحماية الغابات والمجاري المائية، باعتبار الجبال الخزان الاستراتيجي الأول للتنوع البيولوجي والأمن المائي الوطني.

ولضمان التنمية المستدامة، تدعو المذكرة إلى إطلاق مخططات قطاعية لمكافحة الفقر والهشاشة، وتأهيل العرض التعليمي للحد من الهدر المدرسي خاصة لدى الفتيات. كما تطالب بمأسسة الحكامة الترابية التشاركية لإدماج الساكنة والفاعلين المدنيين في اتخاذ القرار وتتبع المشاريع التنموية، مع صون وتثمين التراث اللامادي والهوية الثقافية للمناطق الجبلية.

وتختتم المذكرة مطالبها بالدعوة إلى تحقيق العدالة المالية عبر إقرار تمييز مجالي يضمن إعادة توجيه جزء منصف من عوائد الثروات الطبيعية والمعدنية المستخرجة من الجبل لصالح الجماعات الترابية والساكنة المحلية. بالتوازي مع ذلك، تؤكد على ضرورة تعزيز نظم الإنذار المبكر وبناء قدرات محليّة مرنة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، مراهنة على المسؤولية الوطنية للطبقة السياسية لإحداث نقطة تحول حقيقية في تدبير التوازنات المجالية بالبلاد.