أعلنت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الأطر التعليمية المتضررة من الحركة الانتقالية، وعلى رأسهم المنسق الجهوي للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة، عبد الرزاق لعروية، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا منذ يوم الاثنين الماضي أمام مقر المديرية الإقليمية بمدينة خريبكة، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبه المشروعة وحرمانه من حقه في الإنصاف.

وأوضحت الهيئة النقابية، من خلال بيان تضامني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن ما تعرفه الحركة الانتقالية من اختلالات لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل يمثل مساسا خطيرا بمبادئ المشروعية والمساواة وتكافؤ الفرص، مضيفة أن هذا الوضع يهدد الأمن القانوني ويقوض ثقة الشغيلة في الإدارة العمومية، محولا النصوص إلى مجرد قواعد فاقدة للأثر عندما يتعلق الأمر بإنصاف العاملين في الحقل التربوي.

ورفضت الوثيقة ذاتها كل محاولة لتصوير هذا الملف على أنه شأن فردي، مبرزة أن استمرار الظلم داخل الحركة الانتقالية يضرب في العمق استقرار الأسرة التعليمية، ويؤثر بشكل مباشر على جودة التعلمات، مما يجعل التلميذ أول ضحايا غياب الإنصاف، ومشددة على أن الأستاذ المنصف هو القادر على العطاء، بينما يضطر الأستاذ المظلوم للنضال من أجل استرجاع حقه بدل التفرغ الكامل لأداء رسالته التربوية.

واعتبر المصدر النقابي أن أي حديث عن إصلاح المدرسة العمومية أو تجويد التعلمات والارتقاء بالمؤشرات الوطنية في ظل استمرار الحيف، يبقى خطابا يفتقر إلى المصداقية، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام القانون، وأن العدالة تبتدئ بإنصاف الأستاذ، باعتبار أن المصلحة الفضلى للتلميذ لا تتحقق إلا داخل منظومة تحترم حقوق العاملين بها.

وطالب الاتحاد الوطني للتعليم الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لإنصاف كافة المتضررين وتصحيح جميع الاختلالات وفق أحكام القانون ومبدأ الاستحقاق، محملا الجهات الإدارية المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن كل ما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة الإصرار على تجاهل المطالب العادلة، ومعتبرا أن استمرار هذا الوضع يفرغ مبادئ الحكامة الجيدة من مضمونها.

وأكد التنظيم ذاته استعداده التام لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن سيادة القانون وصيانة لكرامة نساء ورجال التعليم، ورفضا لكل أشكال الظلم الإداري، خاتما بيانه بتوجيه رسالة واضحة للجهات المعنية مفادها أن معركة الإنصاف ستظل مفتوحة إلى حين إرجاع الحقوق كاملة غير منقوصة إلى أصحابها، وأن الهيئة ستبقى وفية لرسالتها دفاعا عن الحق والعدالة مهما كانت التضحيات.