تبعت النقاش على هادشي لي طرا فسبتة والفنيدق، لكن الحاجة لي استفزاتني هو بنادم باسم حقوق الإنسان يدافع على أن دوك القاصرين والقاصرات لي دخلو لسبتة مخاصش يرجعو للمغرب.

وهادا تفسير انتقائي وتفسير قاصر لمنظومة حقوق الإنسان.

حيت الوقت لي صدرات بعض الأحكام القضائية في بعض البلدان، او احكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص القاصرين لي كيوصلو لشي بلاد عن طريق الهجرة غير النظامية، فراه حددات الشروط لي ما خاصش يكون فيها الإرجاع.

وهاد الشروط مكتنطبقش على أغلب هادو لي دخلو في الموجة الأخيرة.

الشرط الأول، وهو يكونو غير مصحوبين بوالديهوم، وفي الأحداث الأخيرة شفنا والدين كيدخلو ولادهوم لسبتة، ويخليوهوم تماك ويرجعو هوما بحالهوم، وفهاد الحالة حنا أمام إجرام، وأمام تحايل على القوانين، حيت شرط غير المصحوبين، تدار لسبب، وهو انه صعيب نعرفو والديهوم. اما هادو والديهوم معروفين بالصورة عند الإسبان، ومعروفين عند المخزن هنايا، وساهل الوصول ليهوم.

الشرط الثاني، كان هو مراعاة المصلحة الفضلى ديال هاد القاصرين، وطبعا المصلحة الفضلى ديما كانت هي الطفل يكون في حضن عائلي، اما الاحتفاظ به في مراكز حماية الطفولة في الخارج فهو الاستثناء.

لذلك كانو هاد القاصرين كيحتفظو بيهوم فدوك المراكز ومكيرجعوهومش، في حالات عدم التعرف على والديهوم، او أن والديهوم كيرفضو التعاون والتسلم ديال ولادهوم، او ان العائلة كتكون في حالة فقر مدقع، بحيث واخا نسلموليها الولد غادي تحطو في الخيرية، او ان ديك البحث حول العائلة عطا نتيجة ان هاد العائلة ماشي من مصلحة القاصر يبقا معاها، مثلا عايشة ديك العائلة بالسرقة أو السعاية، او التفكك الأسري، او الأب داخل خارج من الحباسات.

وطبعا كاين استثناء ديال حالات القاصرين لي جايين من مناطق النزاعات المسلحة والحروب والمجاعات، هادو كيحتفظو بيهوم بلا بحث.
كاين حالات لي كتكون الدولة لي استقبلات الهجرة، والدولة لي جاو منها، ما بيناتهومش اتفاقية تسليم القاصرين غير المصحوبين.
المغرب عندو اتفاقيات التسليم مع اسبانيا ومع فرنسا مثلا، وهاد الاتفاقيات طبعا كتحدد شروط.

لذلك المغرب كان مكيقبلش تسلم القاصرين لي ما معروفش والديهوم، او واش بالفعل هادوك مغاربة، وهادا كان خلق مشكل مع فرنسا واحد الوقت.

مع اسبانيا، عندنا اتفاقية وماشي جديدة، راها مم 2007، وبدا التطبيق ديالها في 2012. ولي متوضع بعض الشروط لي في مصلحة القاصرين غير المصحوبين، ولي هي: أولا: التأكد من الهوية الحقيقية ديال ديك القاصر، وبأنه بالفعل والديه مغاربة وعايشين في المغرب، والثاني انه ما يكونش التسليم حتى تلقا السلطات المغربية والديه أو شي فرد من الأسرة ديالو يتكفل به، او شي مركز ديال رعاية الطفولة يحتضنو، وثالثا: متكونش الإعادة بشكل جماعي، بمعنى ان كل ملف يتدرس كحالة خاصة، وأخيرا مراعاة المصلحة ديال ديك القاصر، طبعا مع احترام القوانين الإسبانية واتفاقية حقوق الطفل.

لذلك فإرجاع القاصرين مافيه حتى مخالفة لا للقانون الإسباني، ولا للقانون المغربي، ولا للاتفاقيات الدولية ديال حقوق الإنسان لي عندها علاقة بالطفولة، إذا توفرات الشروط لي كاينة في الاتفاقية.

ولي كيروجو انه اسبانيا ماشي من حقها ترجع القاصرين للمغرب، يا إما جاهلين، أو عندوم ارتباطات بعصابات الاتجار في البشر، او مازال في الروض ديال حقوق الإنسان وباقي ما وصلوش حتى للابتدائي فهاد الدومين.

الدولة المغربية ولات صارمة فهاد الموضوع ديال القاصرين، لبزاف ديال الأسباب، ومنهوم زوج أساسيين.

الأول هو ارتفاع معدل الجرائم لي كتستهدف القاصرين غير المصحوبين، حيت بسبب قلة العقل لكونهم قاصرين، كيهربو من ما يسمى “السينترو”، وهنا كيوقعو في اليدين ديال عصابات الاتجار في المخدرات، أو عصابات بيع الأعضاء البشرية، وكيتعرضو للاستغلال الجنسي كذلك، وللأسف شحال من والدين كيكون سحابليهوم ان ولدهوم او بنتوم غير دخل للسينترو، صافي قطع الواد ونشفو رجليه، وانه غيدير مستقبل، وغينققدهوم، حتى شي نهار كيجيهوم خبارو مقتول، او طالع فشي فيديو ديال البيدوفيلية فشي موقع إباحي.
والثاني هو أن هاد الملف ولا كيتوظف فتلطيخ صورة المغرب، وكيصوروه بحالا بلاد مكتهتمش بولادها، وكاين لي شادين الفلوس من ديك البلاد لي هوك، وكيبداو يحركو الجمعيات الحقوقية المرتشية باش زعما يدرجو المغرب فلائحة الدول لي مكتوفرش الرعاية للقاصرين.

نتفقو ولا نختلفو فشلا سياسات كاينة فهاد البلاد، وهادشي عادي، ولكن ماخاصش نختلفو فأن وليداتنا القاصرين هوما ديالنا كاملين، وأن بلادنا أولى بهم، وبلي حنا ماشي دولة لي تسمح فولادها.

ولذلك بنادم لي سوي وبعقلو، ما يمكنش يقبل بصورة هاداك لي هاز مو وداخل بها للبحر، حيت مارضاة الوالدين ما تا زفتة، باش منخسرش الهدرة، والديك فاش يكبرو خاص تكون كتخاف عليهوم، ماشي تريسكي بيهوم، المرضيين هوما لي كيرفضو مثلا عروض العمل المغرية إذا كانت غتبعدوم على والديهوم، ووالديهوم معندومش شكون يقوم بيهوم من غيرو، هادا هو المرضي، ماشي تهز موك وهي مسكينة كبيرة فالعمر، وتريسكي بيها.

وكيما هادشي ما مقبولش، فكذلك ديك الأب ولا الأم لي كيهزو رضيع وقاطعين به البحار، الله يعطيكوم اللعنات يا قلوب الحجر، لي يديرها معندوش القلب، ولا هادوك لي كيشدو ولادهوم القاصرين ويدخلوهوم لسبتة ويرجعو، ووراها يسجلو فيديو ويفتخرو بهاد الشي، او يطلبو منا نتعاطفو معهم ونقدرو الظروف ديالهوم.
أشمن تعاطف لي لايح ولدو او بنتو للمجهول، بدون أي ضمانات.

نفهمو قاصرين هاربين بلا خبار والديهيم، ولكن والدين يدفعو ولادهوم لدخول سبتة، هنا عقلي كيحبس, وما تقولي لا دولة، لا نمي.

لي نعاتب عليه الدولة هو انها مكتطبقش القانون فهاد الوالدين، حيت كاين قوانين متعلقة بالإهمال ديال الأطفال، وكاين قوانين ديال تجريم العنف ضد القاصرين، وكاين قوانين ديال محاربة الاتجار في البشر، وهادو كيتاجرو بولادهوم.

الآباء الحقيقيين كيحيدوها من فمهوم، ويعطيوها لولادهوم، ماشي كيهربوهوم على برا، وكاين احتمال يموتو، او يتغتصبو، أو تستقطبهوم عصابات الجريمة، او يبقاو ملاوحين فالزناقي، علاش؟

باش إذا قدرو يصاوبو لوراق فاش يولي راشدين، يصرفو عليهوم.
تفو على تفكير.
من هادشي كلو: ولادنا القاصرين، وبناتنا القاصرات خاص يرجعو لبلادهوم، وفاش يكونو راشدين، دبر راسهوم، يديرو فراسهوم ما بغاو.
حنا ماشي الصومال أو أفغانستان أو الكونغو يامات الحرب الأهلية.