نشرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية مجموعة من النصائح والتوجيهات للمرشحين للهجرة غير الشرعية، وذلك في مواجهة تدفق المهاجرين نحو سبتة، ومحاولة تصويب الإشاعات التي تروج لها عصابات تهريب البشر.

ووضعت الخارجية الإسبانية عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، حدا للمعلومات المضللة التي يتم الترويج لها، مشيرة أن “الدخول إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية عبر سبتة أو مليلية لا يمنح أي حق في البقاء في البلاد، أو السفر إلى إسبانيا القارية، أو التنقل بحرية داخل أوروبا. علاوة على ذلك، فإنه يشكل خطراً جسيماً على الحياة. ولا يوجد أي حكم قضائي يمكنه ان يغير هذا الواقع.”

وصححت الخارجية الإسبانية ما أشيع حول حكم المحكمة العليا، موضحة: “لا يُوضح قرار المحكمة العليا الأخير سوى الإجراءات المطبقة على القادمين بحراً، لا أكثر. فهو لا يُعدّل قانون الهجرة، ولا يُعلن عدم قانونية رفض الدخول عند الحدود، ولا يفتح أي طرق دخول جديدة، ولا يمنع العودة.”

وذكّرت الخارجية الإسبانية بالإجراءات التي إعتمدتها بعد الهجمة الأخيرة على سبتة، قائلة: “تم تعزيز الحدود بحاجز بحري بطول 500 متر عند كاسر الأمواج في منطقة تاراخال، وذلك طبقا لحكم المحكمة وقرارات الإعادة. وقد تمت إعادة جميع من عبروا الحدود تقريباً في 30 يوليوز إلى المغرب.”

وأكدت أن سبتة ومليلية تتمتع “بنظام فريد لمراقبة الحدود في أوروبا: نظام تفتيش مزدوج. يُجرى تفتيش على الحدود مع المغرب، وتفتيش ثانٍ ضمن منطقة شينغن عند المغادرة إلى البر الرئيسي لإسبانيا بحراً أو جواً. ولا يُسمح لأحد بالعبور دون الادلاء بهويته للشرطة الوطنية.”

وفندت من خلال منشورها الذي يتوخى مكافحة التضليل وإبراز الحقائق والتدابير المتخة، مؤكدة أنه: “لا علاقة لعملية التسوية الاستثنائية بهذه الأحداث، فهي تنطبق فقط على المقيمين في إسبانيا قبل 1 يناير 2026. ويُستثنى من ذلك كل من دخل البلاد في 30 يوليوز. الخيار الوحيد هو اللجوء إلى الطرق القانونية.”

https://www.facebook.com/share/p/1Nwud14SK2/?mibextid=wwXIfr