خاص.. وفد عسكري دبلوماسي ميريكاني رفيع جا للعيون ودار مباحثات مع بعثة المينورسو .

مصدر الصورة

أفاد مصدر مطلع لـ”كود”، بأن وفدا رفيع المستوى من السفارة الأمريكية بالرباط، حل اليوم الإثنين، بمطار الحسن الأول بمدينة العيون، قبل أن يتوجه مباشرة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي البعثة.

وأوضح المصدر، أن الوفد يضم المستشار السياسي الأول بالسفارة الأمريكية بالرباط، ومستشار عمليات حفظ السلام بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب مستشار رئيس أركان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في تركيبة تعكس الطابع السياسي والأممي للزيارة، وتؤشر إلى اهتمام واشنطن بمتابعة مستجدات ملف نزاع الصحراء، وآليات اشتغال بعثة المينورسو.

ومن المرتقب أن يستعرض أعضاء الوفد الأمريكي مع قيادة ومسؤولي بعثة المينورسو، الجهود التي تبذلها وحدات البعثة الأممية لتنفيذ مهامها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، وكذا التحديات والإكراهات التي تواجهها في أداء مهامها.

وتحمل تركيبة الوفد الأمريكي دلالات سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، بالنظر إلى مشاركة مسؤولين مختصين في الشؤون السياسية والعسكرية، وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس حرص واشنطن على مواكبة تطورات جهود حل هذا الملف عن قرب، في انسجام مع موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي، وهو الموقف الذي جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد عليه مؤخرا.

كما تكتسي اللقاءات المرتقبة مع مسؤولي بعثة المينورسو أهمية خاصة، في سياق النقاشات الجارية داخل الأمم المتحدة بشأن مراجعة أداء بعثات حفظ السلام وتعزيز نجاعتها وترشيد مواردها، بما يواكب التحولات الميدانية والسياسية التي يشهدها النزاع الإقليمي حول الصحراء، كما تأتي هذه اللقاءات قبيل شهرين من انطلاق مشاورات مجلس الأمن المخصصة لبحث مستجدات الملف، تمهيدًا لاعتماد قراره السنوي الجديد المرتقب نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ويرى متابعون أن الحضور الأمريكي بهذا المستوى، يعكس استمرار انخراط الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وصاحبة دور محوري في صياغة القرارات المتعلقة بملف نزاع الصحراء، في متابعة الجهود الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية واقعية ودائمة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر الماضي.