الملك: التحول الاقتصادي للمملكة يتطلب تمويلات غير مسبوقة وانخراطا أقوى للقطاع المالي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الملك محمد السادس أن مواصلة مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب تقتضي تعبئة موارد تمويلية غير مسبوقة، مشددا على ضرورة الاعتماد بالأساس على التمويل الداخلي لضمان استدامة المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق أهداف النمو.

ودعا الملك في خطاب وجهه مساء اليوم الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، القطاع المالي الوطني إلى مواصلة مواكبة الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج إلى مختلف مصادر التمويل، سواء البنكية أو غير البنكية، لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الابتكار والتصنيع والتصدير، ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أبرز العاهل المغربي أهمية انخراط القطاع المالي في تطوير آليات أكثر ابتكارا لتعبئة الادخار الوطني، ولا سيما الادخار المؤسساتي، مع العمل على إنعاش الأسواق المالية، بما يساهم في تسريع الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، أكد الملك محمد السادس أن المغرب نجح، بفضل الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها، في ترسيخ مكانته كفاعل دولي موثوق وشريك يحظى بالاحترام والثقة على الساحة الدولية. وأوضح أن المملكة أصبحت اليوم شريكا اقتصاديا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة، تقوم على رؤية مستقبلية وتخدم المصالح المشتركة.

وأشار الملك إلى أن هذه المكانة مكنت المغرب من التفاعل بثقة ووضوح مع مختلف شركائه، وطرح مبادرات للتعاون وعروض شراكة بناءة بشأن عدد من القضايا الثنائية والدولية الكبرى، إلى جانب انتهاج سياسة تقوم على تنويع الشراكات بما يعزز قدرات المملكة ويرفع من قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، شدد الملك محمد السادس على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المملكة ليست رهينة بفترة حكومية أو ولاية تشريعية محددة، بل هي ثمرة تراكمات إيجابية امتدت على سنوات، بفضل التوجهات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى التي اعتمدتها البلاد.

و أكد الملك تطلعه إلى أن تشكل المرحلة التي ستلي الانتخابات التشريعية المقبلة، ومع انبثاق حكومة جديدة، محطة لإطلاق دورة جديدة في مسار التنمية الوطنية، ترتكز على تحصين المكتسبات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، واستكمال الإصلاحات الهيكلية بما يعزز مسار المغرب نحو مزيد من التنمية والازدهار.