ووجه النائب في البرلمان عن حزب “فياتا فيل”، بات ذا كوب غالاغر، أسئلة لوزيرة التجارة والخارجية الأيرلندبة، يلفت فيه الإنتباه إلى التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والوفيات التي يُزعم ارتباطها بظروف الاحتجاز في مخيمات تندوف بالجزائر، مستفهما عن ما إذا كانت الحكومة تعتزم إثارة هذه المخاوف على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة ودعم الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة، وما إذا كانت ستصدر بيانًا بشأن هذه المسألة.

وأكدت هيلين ماكنتي، وزيرة التجارة والخارجية الأيرلندية في جوابها على الأسئلة أنها تدرك أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفادت بأن الأوضاع في مخيمات تندوف لا تزال هشة.”

وأشارت: ” وقد ذكرت المفوضية أن مشاكل مثل الظروف البيئية القاسية، ومحدودية فرص كسب العيش، ونقص التمويل المزمن لا تزال قائمة، مع استمرار اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية. وتواصل أيرلندا متابعة الوضع عن كثب.”

وقالت وزيرة التجارة والخارجية: “في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2022، تم تشجيع الجزائر على مواصلة جهودها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقد وقّعت الجزائر على الاتفاقية في عام 2007، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن.”

وكشفت أن بلادها تحافظ على “علاقات دبلوماسية مع الجزائر، وتجري معها حوارات منتظمة حول مجموعة من القضايا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما تحافظ أيرلندا على تواصلها مع ممثلي جبهة البوليساريو على المستوى الرسمي.”

وأفادت: “يُعدّ برنامج الاتحاد الأوروبي الإنساني شريكاً إنسانياً راسخاً في أزمة اللاجئين الصحراويين، وقدّم مساعدات بقيمة 305 ملايين يورو منذ عام 1993. وفي عام 2026، سيُقدّم الاتحاد الأوروبي 6 ملايين يورو لمواجهة هذه الأزمة. وقد أكّد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها.”

وقيما بخص الموقف من نزاع الصحراء، أوردت هيلين ماكنتي: ” موقف أيرلندا من الصحراء الغربية كان ولا يزال يسترشد بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، مضيفة: “سيستمر انخراط أيرلندا في هذه القضية في مراعاة دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ورؤيته للصحراء الغربية ، ستيفان دي ميستورا، الذي زار الجزائر مؤخراً. يجب أن تكون أي نتيجة متسقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ الأساسي في القانون الدولي المتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها.”

وختمت بالقول: “ستظل أي تطورات ذات صلة قيد المراجعة الدقيقة، بما في ذلك في سياق مناقشات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.”