دعا المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية إلى دراسة إمكانية إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة، بهدف تمكين المسافرين من استكمال الإجراءات الإدارية المستعجلة وتفادي ضياع رحلاتهم بسبب نقص بعض الوثائق.

وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن المطارات الوطنية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المسافرين، غير أن عددا منهم يفاجؤون، قبيل موعد السفر، بالحاجة إلى وثائق تتطلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة عليها، خاصة في حالات سفر الأطفال القاصرين التي تستوجب الإدلاء بتوكيل أو ترخيص من أحد الأبوين أو كليهما، فضلا عن وثائق إدارية أخرى مرتبطة بإجراءات السفر.

واعتبر البرلماني أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات يؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان المواطنين من السفر، رغم استيفائهم لباقي الشروط القانونية، بسبب تعذر استكمال إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب، وهو ما يكبدهم، بحسب تعبيره، خسائر مالية ومعنوية، وينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق، ساءل السطي وزير الداخلية عن مدى دراسة الوزارة لإحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية، بما يتيح للمسافرين استكمال الوثائق المطلوبة قبل مغادرة التراب الوطني.

كما استفسر عن إمكانية تخصيص هذه المكاتب لتقديم خدمات استعجالية، خصوصا في ما يتعلق بتوكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بالسفر، بما يضمن الاستجابة للحالات الطارئة التي تبرز قبيل موعد الإقلاع.

وطالب البرلماني أيضا بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتيسير هذه الخدمة، والحد من حالات حرمان المواطنين من السفر بسبب عدم توفر إمكانية استكمال إجراءات تصحيح الإمضاء أو المصادقة على الوثائق داخل المطارات.