احتجاج بالرشيدية للمطالبة برفع القيود عن الأراضي الفلاحية وفتح تحقيق في إحراق مدرسة أبناء الرحل

نظّمت ساكنة جماعة “سيدي علي” التابعة لدائرة الريصاني بإقليم الرشيدية، صباح اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر القيادة والجماعة، وذلك للتنديد بما وصفوه بـ “العراقيل والترامي” الذي يطال أراضيهم الفلاحية، فضلا عن المطالبة بفتح تحقيق حول حادث إحراق مدرسة مخصصة لأبناء الرحل بالمنطقة.

مصدر الصورة

ووفق المحتجين، فإن هذه الوقفة تأتي ردا على ما وصفوه بـ”المنع والعراقيل الميدانية” التي تواجههم أثناء استغلال أراضيهم الفلاحية. وأوضحوا أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية تمنعهم من خدمة هذه الأراضي بدعوى وجود “نزاعات عقارية”، وهو ما ينفونه، مؤكدين أن الأراضي المعنية لا تشهد أي نزاع، وأن معظمهم يتوفرون على رخص استغلال قانونية تخول لهم استغلالها، معتبرين أن قرار المنع يفتقر إلى مبرر قانوني واضح.

مصدر الصورة

وأضاف المحتجون أن مطالبهم لا تقتصر على ملف الأراضي الفلاحية، بل تشمل أيضا ملف المدرسة التي شُيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تعرضت، وفق روايتهم، لحريق عمدي سنة 2021. وأشاروا إلى أن الهدف من إحداث هذه المؤسسة كان توفير التمدرس لأطفال الساكنة والرحل بالمناطق الحدودية، غير أنها ظلت خارج الخدمة منذ وقوع الحادث.

مصدر الصورة

وأفاد المحتجون بأنه، رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، الممتدة بين 2021 و2026، فإن ملف القضية، بحسب تعبيرهم، ما يزال يراوح مكانه دون أن تسفر التحقيقات عن محاسبة المتورطين. وأضافوا أن المدرسة لا تزال عبارة عن ركام، دون أن تخضع لأي عملية إصلاح أو إعادة بناء، وهو ما حرم عشرات التلاميذ وأطفال الرحل بمنطقة “دوار تداوت” والشريط الحدودي المجاور من حقهم الدستوري في التعليم.

مصدر الصورة

وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، جدد المشاركون دعوتهم إلى الجهات المعنية والسلطات الإقليمية للتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق شفاف في ملف إحراق المدرسة، وكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه، إلى جانب إعادة بناء المؤسسة وتجهيزها بما يضمن استئناف الدراسة بها والحد من الهدر المدرسي في صفوف أبناء الرحل وساكنة المناطق الحدودية. كما طالبوا برفع ما وصفوه بالعراقيل المفروضة على استغلال الأراضي الفلاحية، وتمكين الحاصلين على رخص الاستغلال من مباشرة أنشطتهم الفلاحية وممارسة مصدر رزقهم في ظروف تضمن الاستقرار والأمان.