177 مليار درهم للضو و42,1 مليار للما.. إطلاق خطة استثمارية كبيرة حتى لـ 2030 (أرقام رسمية) .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

تراست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، أشغال الدورة التاسعة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية، حيث تمت المصادقة على مخطط التجهيز 2026-2030، وخطة العمل وميزانية سنة 2026، إلى جانب دراسة حصيلة سنة 2025 والمصادقة على حسابات سنتي 2024 و2025.

وخلال سنة 2025، أنجز المكتب برنامجاً استثمارياً تجاوز 7,3 مليارات درهم، منها 4,6 مليارات درهم لقطاع الكهرباء و2,7 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب.

ورفعت هذه الاستثمارات القدرة الكهربائية المركبة إلى 12.314 ميغاواط، منها 46,1 في المائة من الطاقات المتجددة، كما بلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الماء الصالح للشرب 7,5 ملايين متر مكعب يومياً، مع رفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي إلى 98,9 في المائة لفائدة حوالي 13,65 مليون نسمة.

كما دخلت محطة تحلية مياه البحر بسيدي إفني الخدمة بطاقة 3,15 ملايين متر مكعب سنوياً، ليرتفع عدد محطات التحلية التابعة للمكتب إلى 13 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 85,3 مليون متر مكعب سنوياً.

وسجل الطلب الوطني على الكهرباء خلال سنة 2025 حوالي 49 تيراواط/ساعة، بارتفاع نسبته 7,4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ ذروة الاستهلاك 7.990 ميغاواط، قبل أن ترتفع خلال يوليوز 2026 إلى 8.400 ميغاواط.

وبلغ إنتاج المكتب من الماء الصالح للشرب خلال سنة 2025 حوالي 1,417 مليار متر مكعب، منها 977,8 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و367,2 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و72,5 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر.

كما بلغت نسبة تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء 81 في المائة بالنسبة للشطر الأول بطاقة 200 مليون متر مكعب سنوياً، فيما تصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، على أن تدخل الخدمة في فاتح فبراير 2027.

ويرصد مخطط التجهيز للفترة 2026-2030 استثمارات بقيمة 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء و42,1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، مع تمويل 72 في المائة من هذه الاستثمارات مباشرة من القطاع الخاص.

ويتضمن البرنامج إنجاز مشاريع للطاقات المتجددة بقيمة 104 مليارات درهم لإضافة 11,6 جيغاواط من القدرات الإنتاجية، و2,6 جيغاواط من قدرات التخزين، إلى جانب أنظمة بطاريات بسعة 2.230 ميغاواط/ساعة، ومحطة الضخ والتخزين المائي بالمنزل بقدرة 360 ميغاواط، وبرنامج مرونة يعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة 3.744 ميغاواط.

وبنهاية البرنامج، سترتفع القدرة الوطنية لتحلية مياه البحر المخصصة لمياه الشرب إلى أكثر من 1,3 مليار متر مكعب سنوياً، بما سيمكن من تغطية 63 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب، مقابل 13 في المائة سنة 2025، وأقل من 8 في المائة سنة 2023.