تشهد عدد من المدن والأقاليم في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في وتيرة الحملات الميدانية الرامية إلى محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، في سياق توجه وطني يروم حماية الشبكة الكهربائية والحد من الخسائر التقنية والمالية التي تتكبدها شركات التوزيع، فضلا عن ضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه الخدمة الحيوية في ظروف آمنة ومنتظمة.

وتنخرط في هذه العمليات فرق مشتركة تضم تقنيين تابعين لمؤسسات التوزيع، إلى جانب السلطات المحلية والمصالح الأمنية، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش واسعة بعدد من الأحياء والدواوير التي تعرف انتشارا للتوصيلات العشوائية، إذ تسفر هذه التدخلات عن ضبط حالات متعددة للربط غير المشروع بالشبكة الكهربائية، مع حجز المعدات المستعملة وتفكيك الشبكات غير القانونية التي تشكل تهديدا مباشرا لسلامة الساكنة.

وفي هذا السياق، أكدت معطيات متطابقة أن هذه الحملات لم تقتصر على الجانب الوقائي والتقني، بل امتدت لتشمل تفعيل المساطر القانونية في حق المتورطين، حيث تم تسجيل متابعات قضائية في حق عدد من المخالفين بعد توثيق الأفعال المنسوبة إليهم، مع إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، في وقت جرى فيه تحرير محاضر رسمية وفرض غرامات وتعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن الاستغلال غير المشروع للطاقة الكهربائية، فضلاً عن قطع التزويد عن النقاط التي ثبت تورطها في هذه الممارسات.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخليق القطاع وتعزيز حكامة تدبير الموارد الطاقية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تؤكد الجهات المعنية أن سرقة التيار الكهربائي لا تنعكس فقط في شكل خسائر مالية، بل تؤدي أيضاً إلى اختلالات تقنية في الشبكة قد تتسبب في انقطاعات متكررة وتراجع جودة الخدمة، ناهيك عن المخاطر الجسيمة المرتبطة بالتوصيلات العشوائية، من قبيل اندلاع الحرائق أو التعرض لصعقات كهربائية قد تكون مميتة.

ويرى متتبعون أن تشديد المراقبة وتفعيل المتابعات القضائية يعكسان إرادة حقيقية لوضع حد لهذه الظاهرة التي طالما أثرت سلباً على مردودية القطاع، مؤكدين في المقابل على أهمية مواكبة هذه الحملات بمقاربات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول واحترام القانون، بما يضمن توازنا بين الصرامة في التطبيق والبعد الاجتماعي في المعالجة، في أفق ترسيخ سلوك مدني يحافظ على المصلحة العامة ويصون سلامة المواطنين.