صيادلة المغرب: الحكومة خاصها تتشاور مع المهنيين فمراجعة الأثمنة.. وكنحذرو من انقطاع الدوا الرخيص فالسوق أو استيرادو من برا .

مصدر الصورة

أميمة عطية كود كازا ///

عبرات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على القلق ديالها من بعد ما صادق المجلس الحكومي، نهار 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية، معتبرة أن الصيغة اللي تصادق عليها تجاهلات مجموعة من الملاحظات والمقترحات اللي سبق وقدموها المهنيون من بداية ورش الإصلاح.

وفهاد السياق كالت الكونفدرالية، فبلاغ ديالها، إنها مع أي إصلاح كينقص أثمنة دوا وكيسهل ولوج المواطنين للعلاج، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمين الصحي، ولكن فالمقابل انتقدات الطريقة اللي تعاملات بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الملف، معتبرة أن المقاربة التشاركية كانت غايبة.

وزادو كالو صيادلة المغرب، حسب المصدر نفسو، أن من بين أكبر التخوفات ديالهم استمرار انقطاع وسحب الأدوية الرخيصة من السوق الوطنية، وهو اللي من شأنو يحرم عدد كبير من المواطنين من حقهم فالعلاج، زيادة على تراجع الإنتاج المحلي الاعتماد أكثر على الاستيراد، وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، علامات استفهام بخصوص الأمن والسيادة الدوائية ديال البلاد.

واعتبرات الكونفدرالية، أن الآليات الجديدة باش انقصو الأسعار ديال الأدوية الغالية ما غاديش يكون عندها الأثر المنتظر على القدرة الشرائية ديال المواطنين، ولكن غادي يستافدو منها بعض المختبرات وصناديق التأمين، مقابل زيادة الضغط على الصيدليات، خصوصاً فغياب إجراءات موازية تضمن استمراريتها، وعلى رأسها تفعيل توصيات مجلس المنافسة وتمكينها من تقديم خدمات صحية جديدة.

وأكدات الكونفدرالية أنها مازال متمسكة بإصلاح متوازن كيحقق التوازن بين تخفيض أسعار الأدوية، وضمان استدامة المنظومة الصحية، والحفاظ على استقرار الصيدليات باعتبارها أول نقطة قريبة من المواطن وضامنة للأمن الدوائي.

وختمات لكونفدرالية بلاغها، وحملات الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية السياسية والإدارية على أي تداعيات تقدر تجي من ورا المرسوم على الأمن الدوائي الوطني واستقرار قطاع الصيدليات، مشيرة إلى أن حوالي 50 فالمائة من الصيدليات المغربية كتعاني حالياً من أوضاع اقتصادية صعيبة.