موخاريق: الاتحاد مستقل عن الأحزاب.. وسنختار من يخدم الطبقة العاملة (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن المركزية النقابية التي يقودها تحافظ على استقلاليتها الكاملة عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة، مشددا على أن موقف الاتحاد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيظل محكوما بمصلحة الطبقة العاملة وبرامج الأحزاب، وليس بأي اعتبارات سياسية أخرى.

وقال موخاريق، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الاتحاد “مستقل عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة”، مضيفا: “في الوقت المناسب سنمارس حقنا الدستوري بالتصويت على من نرى أن سياسته وبرنامجه يتلاءمان مع مصالح الطبقة العاملة”.

وفي المقابل، وجه موخاريق انتقادات للأغلبية الحكومية، معتبرا أن الوضع الاجتماعي “أصبح يغلي بسبب المزايدات السياسوية والسياسية”، داعيا إلى تغليب المعالجة الجدية للقضايا الاجتماعية على الحسابات السياسية.

وأوضح أن المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء-سطات يشكل محطة لتقييم الحصيلة النضالية للاتحاد واستشراف آفاق العمل النقابي، مؤكدا أن هذه الدورة تميزت بحضور واسع للشباب والنساء ومختلف القطاعات المهنية، في إطار توجه يروم تجديد النخب النقابية وتجديد أساليب العمل.

وأشار إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تمثل القلب الاقتصادي للمملكة، وواحدة من أهم معاقل الحركة النقابية، مستحضرا الدور التاريخي الذي لعبه مناضلو الاتحاد المغربي للشغل في معركة التحرير الوطني، وخاصة خلال الإضراب العام لـ8 دجنبر 1952، الذي قال إنه شكل محطة مفصلية في مقاومة الاستعمار، وقدم خلاله الاتحاد تضحيات جسيمة.

واعتبر موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل راكم “حصيلة نقابية مشرفة”، مبرزا أن مناضليه تصدوا خلال السنوات الأخيرة لعدد من الملفات التي أثارت جدلا واسعا، من بينها الزيادات في الأسعار، وقانون الإضراب، ومشروع إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أن “المعارك اليومية للاتحاد ستظل موجهة للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية”.

وختم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل أداء أدوارها النقابية باستقلالية، معتبرا أن معيار دعم أي برنامج سياسي مستقبلا سيبقى مرتبطا بمدى استجابته لانتظارات الشغيلة المغربية وحماية مكتسباتها.