شكاية تثير شبهات مخالفات تعمير وبيئية بمجمع سكني في المضيق

أعادت شكاية وجهها أحد المواطنين إلى عدد من المسؤولين الترابيين والإداريين بإقليم المضيق-الفنيدق النقاش حول مدى احترام قوانين التعمير والبيئة داخل بعض المشاريع السكنية الراقية، بعد أن تضمنت معطيات بشأن وجود مخالفات يطالب صاحبها بالتحقيق فيها.

ووجهت الشكاية إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، إلى جانب مدير وكالة الحوض المائي اللكوس، داعية إلى التدخل العاجل وإيفاد لجنة مختصة لإجراء معاينة ميدانية والتحقق من الوقائع المشار إليها.

وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن الأمر يتعلق بإنجاز أشغال يشتبه في مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل داخل مجمع “ريتز كارلتون” بالمضيق، من بينها، وفق المزاعم الواردة في الوثيقة، طمر جزء من مجرى مائي، وإحداث توسعات وبناءات إضافية، فضلا عن استمرار أشغال البناء منذ سنة 2024.

كما أشار المشتكي إلى أن الأشغال تتم باستعمال آليات ثقيلة تحدث ضجيجا متواصلا، خاصة خلال فترات متأخرة من الليل، إلى جانب إدخال مواد البناء بشكل مستمر إلى داخل المجمع، معتبرا أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط المعمول بها داخل المشروع.

وتضيف الشكاية أن هذه الأشغال، إذا ثبتت المخالفات المرتبطة بها، استمرت لأكثر من سنتين دون تسجيل أي تدخل يوقفها أو يفرض التقيد بالمقتضيات القانونية، وهو ما يثير، بحسب صاحب الشكاية، علامات استفهام حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع المخالفين.

ويستحضر متابعون للشأن المحلي الحملات التي باشرتها السلطات خلال الفترة الماضية ضد عدد من مخالفات التعمير بالإقليم، من بينها عمليات هدم طالت بنايات وشققا سياحية بشاطئ ألمينا، وهو ما يجعل المطالب بفتح تحقيق في هذه القضية أكثر إلحاحا من أجل توضيح حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.

مصدر الصورة