كشفت مجموعة اتصالات المغرب عن أولى المؤشرات المالية المرتبطة بنشر شبكة الجيل الخامس بالمملكة، بعدما رفعت استثماراتها داخل السوق المغربية إلى أكثر من ملياري درهم خلال النصف الأول من سنة 2026.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة أن النفقات الاستثمارية لأنشطتها بالمغرب بلغت مليارا و12 مليون درهم، مقابل مليار و560 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 28.9 في المائة.

وباتت هذه الاستثمارات تستحوذ على 21.4 في المائة من رقم معاملات اتصالات المغرب داخل المملكة، مقابل 17 في المائة قبل سنة، في مؤشر على دخول الشركة مرحلة إنفاق مكثف لتحديث بنيتها التحتية ومواكبة توسيع خدمات الأنترنت عالي الصبيب وشبكة الجيل الخامس.

وربطت المجموعة بصورة مباشرة تراجع تدفقاتها النقدية التشغيلية بالمغرب بأداء جزء من قيمة التجهيزات المرتبطة بنشر شبكة الجيل الخامس خلال الفصل الأول من سنة 2026. وانخفضت هذه التدفقات بنسبة 8.2 في المائة، من 2.7 مليار درهم إلى نحو 2.48 مليار درهم.

غير أن المجموعة لم تفصح عن القيمة الدقيقة للتجهيزات الخاصة بالجيل الخامس ضمن الملياري درهم من الاستثمارات، إذ يشمل هذا المبلغ مجمل اقتناء الأصول والتجهيزات المادية وغير المادية بالمغرب، بما فيها الاستثمارات المرتبطة بالشبكات الثابتة والألياف البصرية.

وتضاف إلى هذه النفقات كلفة الحصول على رخصة الجيل الخامس، التي بلغت 900 مليون درهم مقابل حزمة ترددات بعرض 120 ميغاهرتز، وهي كلفة غير مدرجة ضمن الاستثمارات المعلنة للنصف الأول من 2026، باعتبار أن بيانات الشركة تستثني الترددات والرخص.

وبذلك، تكشف الأرقام أن الكلفة الأولية المباشرة لدخول اتصالات المغرب عصر الجيل الخامس تشمل 900 مليون درهم لأداء مقابل الرخصة، فضلا عن حصة غير مفصح عنها من استثمارات تجاوزت ملياري درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، دون أن يعني ذلك أن كامل هذا المبلغ خُصص حصرا لشبكة 5G.

وتزامن هذا الإنفاق مع نمو قوي في استعمال الخدمات الرقمية، إذ ارتفعت إيرادات بيانات الهاتف المحمول بالمغرب بنسبة 20.2 في المائة، فيما بلغ عدد زبناء الأنترنت عبر شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس نحو 11.56 مليون مشترك، بزيادة سنوية قدرها 5.2 في المائة.

ورغم ارتفاع كلفة التجهيز، حققت أنشطة اتصالات المغرب داخل المملكة رقم معاملات بلغ 9.4 مليارات درهم، بنمو قدره 2.2 في المائة، فيما ارتفع الربح التشغيلي قبل الاستهلاك والإهلاك بالنسبة نفسها إلى 5.17 مليارات درهم، مع استقرار هامش الربحية عند مستوى 55 في المائة.