أخنوش يوجه الوزراء إلى مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي وإحداث وحدات إدارية مختصة

مصدر الصورة

وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا فيه مختلف القطاعات الوزارية إلى مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل هياكلها الإدارية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأكد أخنوش، في المنشور الصادر بتاريخ 23 يوليوز الجاري، أن هذه الخطوة تندرج في سياق مواصلة الإصلاحات التي تعرفها المملكة تحت القيادة الملكية، والهادفة إلى الإدماج الممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج العمومية، بما يضمن تعزيز مشاركة النساء في التنمية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات مهمة في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، مستندا إلى المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصل 19 من الدستور، وإلى الالتزامات الدولية للمملكة، فضلا عن التوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والخطة الحكومية للمساواة.

وأوضح أن هذه الإصلاحات مكنت من تطوير آليات التخطيط والبرمجة والتدبير وفق مقاربة تراعي احتياجات النساء والرجال، غير أن تثمين هذه المكتسبات، وفق المنشور، يقتضي الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما عبر مأسسة هذه المقاربة داخل مختلف الإدارات، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتعزيز أثرها على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا السياق، دعا أخنوش جميع القطاعات الوزارية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإحداث أو تعزيز وحدات إدارية متخصصة، تكون ملحقة بالكتابات العامة للوزارات، وتتولى تنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المركزي، مع تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، خاصة في مجالات المواكبة وإعداد المؤشرات والمعطيات والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

كما ألزم المنشور القطاعات الحكومية بتعيين نقط ارتكاز للنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة، بهدف مواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة على المستوى الترابي، والسهر على تجميع المعطيات الضرورية لتقييم مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات تدخل الإدارات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة الموارد البشرية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، وجعل النهوض بالمساواة بين النساء والرجال وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي محورا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية.

ودعا أخنوش مختلف القطاعات الحكومية إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلة في مديرية المرأة، ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، لضمان توحيد الرؤية وتعزيز فعالية تنزيل هذا الورش المؤسساتي على المستوى الوطني.