نظم أساتذة باحثون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضد تنصل الوزارة من أجرأة مخرجات البلاغ المشترك بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي، الموقع بتاريخ 30 مارس 2026، والمتعلق بإخراج مرسوم احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية وفق الحل المتوافق عليه داخل لجنة الملف المطلبي المشتركة.

وقال الأساتذة إن الوزارة لم تف بإخراج المرسوم قبل نهاية يونيو 2026؛ وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الزج بالحوار نحو الطريق المسدود وعدم إبداء أي رغبة حقيقية في حلحلة الملفات.

واتهم المحتجون الوزارة بالالتفاف على ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية وإقصائه من أولويات المتابعة، رغم التزام الوزارة الصريح بحسمه مع نهاية شهر يونيو.

ونددت الوقفة التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية، بالتراجع الخطير عن الالتزامات، مؤكدة أن مطلبها يكتسي أهمية بالغة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال المقايضة بينه وبين مطالب أخرى، أو اعتبار أحد المطالب بديلاً عن الآخر.

وأضافت التنسقية أن كل مطلب يستند إلى منطق مستقل وإلى مرجعية مختلفة داخل الملف المطلبي الوطني، وكل المطالب تدخل في إطار تصحيح أوضاع مهنية ورفع الحيف عن فئات مختلفة من الأساتذة الباحثين، بما يجعل تحقيق أحدهما لا يلغي أو يبرر التراجع عن الآخر

وإلى جانب ذلك، استنكر المحتجون صمت النقابة الوطنية للتعليم العالي أمام هذا التراجع والتعامل معه كأمر عادي، مع التأكيد أن ذلك لا يخدم إلا سياسة التسويف وإفراغ الحوار من مضمونه، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن الالتزامات يمكن التراجع عنها دون أي تكلفة.