صدرات غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية فخنيفرة، اليوم الاثنين، حكمها فحق “أ.ع”، وهو كولونيل متقاعد، متابع فحالة اعتقال فالسجن المحلي، بتهمتي “النصب واستغلال النفوذ”.

المحكمة قررت، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مضمومة قدرها 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهم بإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 570.000,00 درهم، وبأدائه له تعويضا مدنيا قدره 60.000,00 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وجات متابعة المعني بالأمر من بعد ما تشد من طرف بوليس خنيفرة، إثر صدور مذكرة بحث وطنية فحقو، بعدما كان متواري على الأنظار، على خلفية تورطو فقضية نصب على مهندس ومقاول فمجال البرمجيات بمدينة خنيفرة، كان طوّر تطبيق معلوماتي خاص بتصحيح الامتحانات باستعمال الذكاء الاصطناعي.

وحسب المعطيات اللي حصلات عليها “كود”، فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت طلعات طلبات عروض مرتبطة بهاد المشروع، بكلفة مالية كتقارب 7 المليار سنتيم، وهو الأمر اللي استغلو المتهم، بعدما أوهم الضحية بلي عندو علاقات نافذة مع مسؤولين فالوزارة وقدر يتدخل باش يعاونُو يربح هاد الصفقة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم قدر يحصل بهاد الطريقة على مبالغ مالية مهمة من الضحية على دفعات متفرقة. وبينما كيأكد الضحية بلي سلّمو ما مجموعه 64 مليون سنتيم، اعترف المتهم خلال البحث بلي توصّل بمبلغ 57 مليون سنتيم.

وخلال البحث التمهيدي، استامعات عناصر لابيجي للضحية اللي أكد بلي تعرّض للنصب بهاد الأسلوب، وقدّم كذلك وثائق وتحويلات بنكية لفائدة المتهم، اعتبرها دليل على المبالغ المالية اللي توصّل بها.

كما استمعت الشرطة القضائية، حسب المصادر نفسها، لعدد من الشهود اللي أكدو بلي المتهم كان كيتوصل بمبالغ مالية من الضحية، وزادو أكدو بلي كان كيطلب منو حتى هواتف نقالة ذكية بدعوى مساعدتو فالفوز بهاد الصفقة.

ومن بعد استكمال إجراءات البحث، تقرر متابعة الكولونيل المتقاعد فحالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي من أجل “النصب واستغلال النفوذ”، قبل ما يصدر فحقو حكم ابتدائي اليوم الاثنين.