شبهات أخلاقية تحيط بتزكية مرشحين بالبيضاء وآخرون يطرقون الأبواب بحثا عن موطئ قدم

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع أن عددا من المنتخبين بمدينة الدار البيضاء، الذين تلاحقهم شبهات أخلاقية أو سبق أن ارتبطت أسماؤهم بملفات أثارت جدلا واسعا، دخلوا خلال الأسابيع الأخيرة في تحركات سياسية مكثفة بحثا عن مظلات حزبية جديدة، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في محاولة للحفاظ على حضورهم في المشهد السياسي رغم ما يحيط بمسار بعضهم من انتقادات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التحركات تزامنت مع شروع عدد من الأحزاب السياسية في جس نبض المرشحين المحتملين، وهو ما دفع بعض المنتخبين إلى تكثيف لقاءاتهم واتصالاتهم مع مسؤولين حزبيين، أملا في الحصول على تزكيات انتخابية تمكنهم من خوض الاستحقاقات المقبلة، بعد أن أصبحت وضعيتهم داخل أحزابهم الأصلية غير مستقرة.

وأضافت المصادر أن عددا من هؤلاء المنتخبين يعولون على تغيير انتمائهم السياسي باعتباره فرصة لإعادة تقديم أنفسهم للناخبين، رغم أن بعضهم ارتبط اسمه، خلال السنوات الماضية، بقضايا أثارت نقاشا واسعا داخل الرأي العام، الأمر الذي جعل قبول ترشحهم داخل بعض الهيئات الحزبية محل نقاش داخلي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر الجريدة أن من بين الأسماء التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم داخل حزب سياسي جديد، منتخبا بمقاطعة عين الشق، سبق أن صدر في حقه قرار يقضي بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات، على خلفية قضية مرتبطة بالتلاعب في إحدى مباريات كرة القدم، وهو القرار الذي انعكس، بحسب المصادر، على مستقبله السياسي داخل الحزب الذي ينتمي إليه.

وأكدت المصادر نفسها أن المعني بالأمر لم يخف خلال الفترة الأخيرة رغبته في تأمين ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث باشر سلسلة من الاتصالات مع شخصيات سياسية وازنة، من بينها أسماء غادرت المشهد السياسي منذ سنوات، سعيا إلى الاستعانة بها للتوسط لدى مسؤولين حزبيين من أجل تجاوز الخلافات التي تعترض مساره السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المساعي تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حركية متسارعة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، إذ يسعى عدد من المنتخبين إلى إعادة ترتيب مواقعهم السياسية، سواء من خلال تغيير الانتماء الحزبي أو البحث عن تحالفات جديدة تضمن لهم الاستمرار في المنافسة الانتخابية.

وفي المقابل، سجل متابعون للشأن المحلي، وفق المصادر ذاتها، أن الأحزاب السياسية ستكون مطالبة بالتدقيق في مسارات المرشحين المرتقبين، واعتماد معايير ترتكز على الكفاءة والنزاهة واحترام أخلاقيات العمل السياسي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويحد من الجدل الذي يرافق ترشيح بعض الأسماء المثيرة للانتقاد.

وختمت المصادر حديثها لجريدة “العمق” بالتأكيد على أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستعرف حركية سياسية أكبر داخل مدينة الدار البيضاء، مع اقتراب موعد الحسم في التزكيات الانتخابية، وهو ما قد يكشف عن انتقالات حزبية جديدة، في وقت يظل فيه مستقبل عدد من المنتخبين رهينا بقرارات أحزابهم وبمدى قدرتهم على إقناع الهيئات الحزبية بمنحهم فرصة خوض غمار الانتخابات المقبلة.