توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في قيمتها المضافة خلال سنة 2026 لتستقر في حدود 3% مقابل 3,9% سنة 2025، قبل أن تعرف انتعاشا بحوالي 4% سنة 2027، مدعومة بتحسن الأنشطة الصناعية وقوة القطاع الثالثي، إلى جانب تعزيز الطلب الداخلي والأثر الإيجابي للمشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها.

وأفاد التقرير، الذي توصلت “كود” بنسخة منه، أن القيمة المضافة للصناعات الغذائية ستسجل خلال سنتي 2026 و2027 زيادات بمتوسط 2,4%، مستفيدة من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي 2025/2026 وتعزيز الطلب.

وفي المقابل، ستواصل صناعات النسيج والألبسة تأثرها بالتحديات البنيوية، حيث يرتقب أن تتراجع بنسبة 1,1% سنة 2026 بعد انخفاضها بـ0,6% سنة 2025، قبل أن تنتعش بنسبة 1,3% خلال سنة 2027، مدعومة بالعصرنة التدريجية لسلاسل القيمة، والرفع من مستوى الإنتاج والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن صناعات معدات النقل ستعرف انتعاشا، إذ ستبلغ وتيرة نموها 5,9% سنة 2026 و5,7% سنة 2027، بعد أن سجلت 0,4% سنة 2025، مستفيدة من مرونة القيود التنظيمية الأوروبية وارتفاع الطلب على قطاع السيارات، إلى جانب النتائج الجيدة لصناعة الطيران والآثار الإيجابية لتطوير التكنولوجيات المرتبطة بالبطاريات الكهربائية.

وبخصوص الصناعات الكيماوية، أوضحت المندوبية أنها ستتأثر باختلالات سلاسل التموين العالمية وتقلب أسعار المدخلات، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على تدفقات الكبريت واليوريا والأمونياك الواردة من منطقة الخليج، وما سينتج عن ذلك من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وفي المقابل، سيساهم توجيه إنتاج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو إنتاج السوبر فوسفاط الثلاثي في التخفيف جزئيا من هذه الإكراهات، كما يمكن أن يساهم التعليق المؤقت للرسوم التعويضية الأمريكية على الأسمدة المغربية، ابتداء من يوليوز 2026، في إعادة النهوض بالإنتاج، فيما ينتظر أن تعرف هذه الأنشطة انتعاشا سنة 2027، مدعومة بقوة الطلب العالمي على الأسمدة ومشتقات الفوسفاط.

كما توقعت المندوبية أن تتراجع القيمة المضافة لقطاع الاستخراج المعدني خلال سنة 2026، نتيجة انخفاض الطلب على الفوسفاط الخام بفعل تداعيات النزاع الحالي في الشرق الأوسط، قبل أن يسجل القطاع انتعاشا خلال سنة 2027 مع تحسن الطلب الوارد من الصناعات التحويلية.

وفي قطاع البناء، يرتقب أن تتباطأ وتيرة النمو إلى 3,1% سنة 2026 مقابل 6,7% سنة 2025، نتيجة ارتفاع التكاليف الطاقية واللوجستية وتأثيرها على أسعار مواد البناء، إلى جانب تراجع الطلب. غير أن القطاع سيستفيد من مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن واستمرار أوراش البنية التحتية، على أن يسجل نموا بنسبة 3,5% سنة 2027 مدعوما بمشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 وشبكات النقل.

وأشار التقرير إلى أن أنشطة القطاع الثانوي ستحقق نموا بنسبة 1,1% سنة 2026 قبل أن ترتفع إلى 3,7% سنة 2027، لتبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني حوالي 0,3 نقطة سنة 2026 و0,9 نقطة سنة 2027.

ومن جهته، سيواصل القطاع الثالثي تحقيق نتائج إيجابية، إذ ستبلغ وتيرة نموه 3,9% سنة 2026 و4,2% سنة 2027، مساهما في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي نقطتين سنة 2026 و2,2 نقطة سنة 2027.

وأوضح التقرير أن أنشطة التجارة ستتحسن بنسبة 4,4% سنة 2026، مستفيدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية وقوة الطلب الداخلي والآثار الإيجابية للموسم الفلاحي، قبل أن تستقر وتيرة نموها عند 4,2% سنة 2027.

كما ستواصل خدمات الإيواء والمطاعم تطورها الإيجابي خلال سنتي 2026 و2027، مدعومة بارتفاع أعداد السياح ومداخيل الأسفار والمجهودات المبذولة للترويج لوجهة المغرب، إضافة إلى الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، والتي ستساهم في توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات وتعزيز الموقع الدولي للمغرب.

أما أنشطة النقل، فمن المرتقب أن ترتفع بنسبة 3,8% سنة 2026، مدعومة بمواصلة نمو تدفقات المسافرين والبضائع وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات والموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية، قبل أن ترتفع وتيرة نموها إلى 4,4% سنة 2027، بدعم من ارتفاع حركة النقل السككي المرتبطة بالخطوط الجديدة وتكثيف التدفقات الجوية.

وأضافت المندوبية أن الخدمات غير التسويقية ستواصل تسجيل نمو موجب يقدر بـ3,1% سنة 2026 و3% سنة 2027، نتيجة ارتفاع كتلة الأجور وإحداث مناصب مالية.